تبنى البرلمان اليوناني ليل الاحد-الاثنين موازنة العام 2015 التي تعثرت جراءها المفاوضات بين اثينا والجهات الدائنة، ما يهدد بتمديد خطة الانقاذ لهذا البلد على وقع تحركات شعبية ضاغطة.

وتم تبني الموازنة قرابة الساعة 1,15 (23,15 ت غ) بغالبية 155 صوتا مقابل رفض 134.

ومن على منبر البرلمان، قال وزير المال اليوناني غيكاس هاردوفيليس بلهجة مطمئنة "انا واثق باننا سنتوصل قريبا الى اتفاق" مع ترويكا الجهات الدائنة، اي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء انتونيس ساماراس ان "خلافنا مع حسابات الترويكا تقلص الى حد بعيد".

وهيمنت على الجلسة مشاهد المواجهات في بعض شوارع العاصمة اليونانية مساء السبت والتي ادت الى اعتقال 296 شخصا واحالة 43 منهم على القضاء.

ووقعت هذه الحوادث اثر تظاهرة احياء لذكرى الفتى الكسيس غريغوروبولوس (15 عاما) الذي قتل بيد شرطي في السادس من كانون الاول/ديسمبر 2008 في اثينا.

وفي وقت تتوقع اثينا نموا بنسبة 2,9 في المئة وعجزا عاما يشكل 0,2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للعام 2015، يخوض ائتلاف المحافظين والاشتراكيين برئاسة سامارس مفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة للحصول على الشريحة الاخيرة من القروض الاوروبية (1,8 مليار يورو) في اطار خطة الانقاذ الثانية التي منحت لليونان العام 2012.

ويعتبر المانحون ان اليونان ستحتاج الى ما بين مليارين وثلاثة مليارات يورو اضافية العام المقبل لتحقيق توقعاتها الاقتصادية، الامر الذي ترفض اثينا الاقرار به.

ومع استمرار الخلاف، لن تتمكن البلاد من الخروج من خطة الانقاذ التي تنتهي مفاعليها في 31 كانون الاول/ديسمبر بالنسبة الى الجانب الاوروبي في حين يستمر التزام صندوق النقد الدولي حتى 2016.

وقال مصدر في وزارة المال اليونانية لفرانس برس ان اثينا تستطيع ان تطلب رسميا تمديد خطة الانقاذ الى ما بعد التاريخ المذكور خلال اجتماع مجموعة يوروغروب الذي يعقد الاثنين في بروكسل.

وتأمل اليونان على الاقل بالحصول على تنازل يتعلق بفترة التمديد بحيث لا تتجاوز "بضعة اسابيع" وفق المصدر نفسه.