في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بنسبة النمو أو عجز الميزانية والعجز التجاري، فإن رقما واحدا سيبقى محرجا بالنسبة لها، وهو نسبة البطالة الذي إن لم يرتفع، فإنه في أفضل الأحوال يبقى على حاله طيلة عمر الحكومة الحالية التي تعيش آخر شهورها.

وتفيد أرقام وزارة "المال" بأن نسبة البطالة، إلى غاية أيلول/سبتمبر، ارتفعت بنسبة 0.5 نقطة مقارنة مع الفترة الماضية.

وإلى حدود الشهر الماضي، بلغت نسبة البطالة في المملكة 10.1 بالمائة، وبشكل أكثر تدقيقا فقد انتقلت البطالة في المدن من 14.5 بالمائة إلى 15.1 بالمائة، وفي العالم القروي ارتفعت من 4.1 إلى 4.3 بالمائة، وهو ما يؤكد أن المدن تبقى دائما الأكثر تضررا من ظاهرة البطالة، بينما تقل وطأة الظاهرة في العالم القروي بفضل الفلاحة التي توظف نسبة كبيرة من اليد العاملة النشيطة.

وتبلغ نسبة البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعماره بين 25 و34 عامًا، أكثر من 14.5 بالمائة، وهي نسبة أكثر من المسجلة خلال العام الماضي، حيث بلغت 13.6 بالمائة، أما في الصفوف الشباب الحاصل على شواهد جماعية، فإن نسبة البطالة ترتفع بين صفوفه لتصل إلى 18.4 بالمائة عوض 16.8 بالمائة المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتمكن الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثالث من العام الجاري، أي الفترة ما بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، أن يخلق نحو 41 ألف منصب شغل، من بينها 24 ألف منصب شغل في المدن، و17 ألف منصب شغل في العالم القروي، إلا أن هذا الرقم عجز عن تقليص نسبة البطالة المسجلة في المملكة.

وعلى الرغم من كون العام الجاري سيعرف تحقيق نسبة نمو اقتصادي استثنائية، قد تصل عتبة 5 بالمائة، وتسجيل موسم فلاحي قياسي، إلا ذلك لم يساعد على الرفع من عدد مناصب الشغل التي كان بإمكان الاقتصاد المغربي أن يخلقها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، علمًا أن العام المقبل لن يكون أفضل من الجاري فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي لن يتعدى 3 بالمائة بإجماع المؤسسات المالية الدولية والوطنية، باستثناء البنك الدولي الذي قدم رقما "متفائلا"، وتوقع تحقيق المغرب لنسبة نمو في حدود 4.5 بالمائة.