تحاول الدول الكبرى المصدرة للنفط التي تعتبر بين كبار منتجي غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة للفرد، بصعوبة تغيير صورتها كعدوة للمناخ.

لفت الخبير الاقتصادي المتخصص بالطاقة باتريك كريكي في تصريح لوكالة فرانس برس الى "ان الدول المصدرة، خاصة دول الخليج، قامت حتى اليوم بكل ما بوسعها لتجعل من الصعب احراز تقدم في الاتفاقات الدولية حول المناخ".

واعتبرت مؤسسة نيكولا اولو في تحليل للتعهدات الوطنية التي نشرتها حوالى 180 دولة قبل المؤتمر الدولي حول المناخ الذي يفتتح اعماله الاثنين في باريس، "ان البلدان المنتجة للنفط تتعهد عموما وبدون مفاجآت بالحد الادنى او حتى لا شيء قطعا".

وفي اطار التعبئة العالمية قامت "بتدوير للزوايا" كما قال فرنسيس بيران رئيس الاستراتجيات والسياسات الطاقوية (مركز بحوث)، حتى وان استمرت في التنبيه الى "عدم توجيه اصابع الاتهام كثيرا لان ما ننتجه من الوقود يستهلكه العالم اجمع".

ولم تعلن السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة "اي تعهد بالارقام" في ما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة بحسب مؤسسة نيكولا اولو البيئية الفرنسية. وروسيا التي تعد من اكبر الملوثين للجو تعول على تجميد مستوى هذه الانبعاثات.

وتبعيتها الكبيرة للعائدات الاتية من النفط هي السبب الرئيسي لهذا التقصير.

في فنزويلا يمثل النفط 96% من صادرات البلاد واكثر من نصف اجمالي الناتج الداخلي فيما تجني نيجيريا 70% من عائداتها من الذهب الاسود.

اما روسيا حيث تمثل منتجات النفط والغاز اكثر من نصف موارد الميزانية، فقد نشرت تعهدات غير ملزمة عموما مع جمود انبعاثات الغازات السامة قياسا الى الحاضر. وتدعم البلاد ماليا استثمار حقول جديدة.

ولفت بيران الى ان العائدات النفطية غالبا ما تكون بالنسبة لهذه الدول "عنصر توافق اجتماعي وسياسي لا تريد المساس به".

الى ذلك تربط دول نفطية كثيرة اي تحرك بالمساعدة المالية الدولية التي تعهدت بها الدول المتطورة صناعيا. وهذه هي حالة الجزائر لبلوغ هدفها المعلن بالاعتماد في 27% من استهلاكها على الطاقات المتجددة في 2030.

نصف البلدان الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط هي بلدان نامية. وتؤكد على انه "بالنسبة اليها كما بالنسبة للبلدان النامية الاخرى فان مسائل مكافحة الفقر والحصول على الطاقة تبقى اولوية وستبقى كذلك لزمن طويل" كما اوضح فرنسيس بيران لفرانس برس.