توقع تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أصدره البنك الدولي امس الأربعاء، أن يتحسن النمو الاقتصادي في الأردن ليصل إلى 3 بالمئة في العام الحالي، بفرض عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وما يلحق به من تبعات.

وتتوافق توقعات البنك مع توقعات البنك المركزي الأردني لنمو الاقتصاد الوطني بحدود 3 بالمئة في 2016 حسبما جاء على لسان محافظ البنك الدكتور زياد فريز في أحدث لقاء له مع قيادات الجهاز المصرفي.

وقال تقرير المرصد لربيع 2016 إن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن تراجع في 2015 إلى 4ر2 بالمئة، "في أبطأ وتيرة له في أربع سنوات"، ما ادى إلى ارتفاع شديد في معدل البطالة.

وذكر أن التداعيات الأمنية غير المباشرة للصراعات في المنطقة تفاقمت لتؤثر سلبا على السياحة والإنشاءات والاستثمار والتجارة، لافتا إلى أن النمو تحسن في عدد من القطاعات في الربع الثالث لعام 2015، ومنها الخدمات المالية والتأمينية والنقل والتخزين والاتصالات والكهرباء والمياه والتعدين وأعمال المحاجر.

وقال ان معدل البطالة ارتفع إلى 13 بالمئة في 2015، مسجلا زيادة قدرها 1ر1 نقطة مئوية عن مستواه في 2014، وحدث انكماش طفيف في معظم عام 2015 بسبب استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، وضعف اليورو، وفجوة الإنتاج السلبية، وانحسار ضغوط جانب العرض التي ظهرت في السنوات السابقة (ولاسيما على أسعار المساكن بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في 2012-2013).

وأضاف أن السياسة النقدية استمرت في اتباع نهج توسعي، إذ خفض البنك المركزي سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال عام 2015، وارتفعت قليلا احتياطيات النقد الأجنبي إلى 2ر14 مليار دولار (تغطي 5ر7 شهر من تكلفة المستوردات) في نهاية 2015.

وذكر التقرير أن عجز المالية العامة انخفض في 2015 بفضل تقليص النفقات وانخفاض التحويلات من الموازنة العامة إلى شركة الكهرباء الوطنية التي عوضت عن تراجع الإيرادات الداخلية والمنح، لافتا في هذا الصدد إلى أن شركة الكهرباء الوطنية لجأت إلى الاقتراض من بنوك تجارية بدلا من الحكومة في 2015، وأتاحت هذه الخطوة تخفيفا لأعباء المالية العامة قدره 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، "لولاها لاتسع عجز الموازنة العامة للدولة".

وبين أن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي أسهم في صعود نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 93 بالمئة بنهاية عام 2015.

وتوقع تقرير المرصد الاقتصادي ارتفاع عجز ميزان الحساب الجاري في عام 2015، فيما يرجع أساسا إلى انخفاض التحويلات من المالية العامة وهبوط قدره 1ر7 بالمئة في عائدات السياحة، وذلك على الرغم من هبوط عجز ميزان التجارة.

وذكر أن عجز الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة 14 بالمئة بفضل هبوط قدره 4ر40 بالمئة في واردات الطاقة، حيث عوض هذا عن انكماش قدره 1ر7 بالمئة للصادرات المباشرة (التي تعززت هي نفسها بنمو صادرات الفوسفات بنسبة 9ر10 بالمئة) التي تأثَّرت بإغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق اللذين كانا أكبر شريكين تجاريين للأردن.

وأشار إلى تباطؤ وتيرة تحويلات المغتربين، إذ نمت بنسبة 5ر1 بالمئة فقط في عام 2015.

ودعم التقرير توقعاته بأن يتحسن معدل النمو إلى 3 بالمئة في 2016، بعدم تفاقم الوضع الأمني الإقليمي وما يصاحبه من آثار وتداعيات غير مباشرة والدافع إلى هذا التحسن هو توسع في أنشطة قطاع التعدين والمحاجر، والتأثيرات الإيجابية الأساسية على قطاعات السياحة والإنشاءات.

وأشار التقرير إلى سعي الأردن للحصول على تسهيل ائتماني ممدد من صندوق النقد الدولي، حيث يتوقع أن يساند هذا التسهيل جهود ضبط أوضاع المالية العامة بالتوازي مع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل والتوظيف.

وتفترض تنبؤات خط الأساس للنمو أن الاتفاق على هذا التسهيل الائتماني سيؤدي إلى تصحيح أوضاع المالية العامة وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، ويميل ميزان المخاطر نحو النقصان.