وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي،أمس الجمعة، على مشروع بقيمة 130 مليون دولار يدعم جهود المغرب الرامية إلى ضمان التخلص من كافة النفايات الصلبة في مدافن صحية، إلى جانب إعادة تدوير 20% من النفايات بحلول عام 2022.

وأوضح البنك الدولي، أن هذا القرض يهدف إلى مساندة المخطط الوطني لتدبير النفايات الصلبة الذي يغطي 15 عامًا. ويركز المشروع على تعزيز خدمات النفايات الصلبة في المناطق الحضرية، مع العمل على تحسين ظروف عمل ودخل العاملين التقليديين في القطاع أي "جامعي النفايات"، وخلق مقاولات ووظائف جديدة في قطاع إعادة التدوير.

وأضاف البنك الدولي أن هذا البرنامج سيؤدي إلى خلق ما بين 50 و70 ألف فرصة شغل جديدة بحلول عام 2002، من خلال أنشطة مدرة للدخل ومشاريع أعمال صغيرة مخصصة لإعادة التدوير، مشيرًا إلى أنه يستفيد حاليًا أكثر من 15 مليون شخص من تحديث خدمات إدارة النفايات البلدية.

وأشار إلى أن معدل جمع النفايات في المناطق الحضرية في المغرب ارتفع من 45% عام 2007 إلى 80% حاليًا، مؤكدًا أنه يجري حاليًا التخلص من أكثر من 35% من النفايات التي يتم جمعها "وفقًا لممارسات اجتماعية وبيئية مقبولة". ونبه إلى أن المغرب الذي يعيش 60% من سكانه في المدن، يواجه "طلبًا ملحًّا" على النهوض بكفاءة خدمات إدارة النفايات الصلبة وجعلها في متناول المواطنين، والتخلص على نحو قابل للاستمرار من كميات النفايات المتزايدة، والتي تقدر بنحو 5.5 ملايين طن سنويًا.