قرر البنك الدولي، بشكلٍ مفاجئٍ وقف القرض الذي كان يُنتظر أن يشرع في صرفه لمدينة الدار البيضاء، بداية من آذار/مارس المقبل، وتبلغ قيمته 200 مليار سنتيم بسبب عدم اكتفاء المؤسسة الدولية بالضمانة التي قدمتها مدينة الدار البيضاء، واشترطت الحصول على ضمانة سيادية من طرف الحكومة المغربية وهي الضمانة التي فشل مجلس مدينة البيضاء في انتزاعها من الحكومة حتى الآن.

وذكرت مصادر مطلعة أن القرض كان سيمتد على مدى 29 عامًا، ولن تشرع العاصمة الاقتصادية في سداد هذا الدين إلا بعد سبعة أعوام من الحصول عليه، وقد حددت فائدة هذا القرض في 1.20 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من نسب الفائدة التي تحددها مؤسسات مالية وطنية كصندوق الإيداع والتدبير وهو ما يعني أن القرض أرخص من قروض أخرى تستفيد منها المدينة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ممثلة في وزارة "المال" ووالي بنك المغرب، منحت في البداية موافقتها على تقديم الضمانة بشكلٍ شفوي، لكن حينما أصر البنك الدولي على توقيع عقود كتابية مع الحكومة المغربية، تراجعت الأخيرة، بعد دراسة المخاطر المالية، وقررت عدم الإقدام على أي مجازفة