وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم أولويات الإصلاح الاستراتيجية للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن تطوير سياسات مالية مستدامة وبناء أنظمة قوية لإدارة المالية العامة يمثلان عنصرين أساسيين لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في المستقبل. وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لاو يورجنسن، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن البنك الدولي "لا يزال ملتزما بدعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين المالية العامة، وتقوية بيئة الأعمال". وأضاف إن " تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعظيم الاستخدام الفعال لموارد الحكومة، يساعد على زيادة استجابتها لاحتياجات المواطنين وزيادة الثقة في المؤسسات، الأمر الذي يؤدي إلى مجتمع نشيط يتمتع بالعدالة الاجتماعية". واعتبر البنك الدولي أن هذه المنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، في ظل الجمود الحالي في عملية السلام وتراجع النمو الاقتصادي والمساعدات من الجهات المانحة.