تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإنفاق نحو 3 تريليون وون (2.67 مليار دولار) إضافية في النصف الأول من العام لتسريع الوتيرة البطيئة للإنتعاش الإقتصادي وزيادة الإستثمارات العامة بنحو 7 تريليون وون خلال السنة.

وقال وزير المالية الكوري تشوي كيونغ هوان في اجتماع وزراء القطاع الإقتصادي في سول، إن هناك حاجة إلى تدابير جديدة بسبب ضعف الإستهلاك والإرتفاع المتقلب في استثمارات الشركات والطلب الكبير، مضيفا أن الإقتصاد يظهر علامات التحسن التدريجي، ولكن المكاسب ليست كبيرة لذلك ينبغي اتخاذ إجراءات وأوضح أنه سيتم إنفاق 59% من الميزانية قبل نهاية يونيو بزيادة من النسبة المستهدفة سابقا التي تبلغ 58 %. وهذا يعني ضخ الحكومة تريليوني وون بصورة إضافية في الإقتصاد. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الحصول على تريليون وون آخر من حزمة التحفيز الإقتصادي التي تبلغ 46 تريليون وون التي تم تخصيصها في أكتوبر الماضي.

وقال وزير المالية الكوري، إن المؤسسات العامة من المنتظر أن تزيد الإستثمار بنسبة 1.4 تريليون وون. كما سيتم رفع أموال الدولة المخصصة لتشجيع استثمار الشركات من 10 تريليون وون إلى 15 تريليون وون، وسيتم تخصيص 500 مليار وون للمشاريع المبتدئة التي تحتاج إلى دعم مالي، موضحا أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تسمح بضخ 7 تريليون وون إضافية في مشاريع متنوعة في هذا العام. وأشار تشوي إلى أن الحكومة تخطط لإصلاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساعدة على إيجاد فرص جديدة للإستثمار في القطاع الخاص التي يمكن أن تعود بالنفع على الإقتصاد.