بدأت الحكومة اليمنية اليوم الخميس  بتطبيق تسعيرة المشتقات النفطية ترجمة لنص المبادرة الوطنية لاحتواء الازمة مع جماعة الحوثي. وبحث مجلس الوزراء امس مختلف الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية، والجهود المبذولة للتعامل معها بحكمة وعقلانية، بما يجنب الوطن وابنائه الانزلاق نحو مالآت العنف والفوضى التي ستلحق الاضرار الكارثية بالوطن وجميع ابنائه. وتناول الاجتماع توصيات اللجنة الوطنية الرئاسية والمقرة في اللقاء الوطني الموسع المنعقد يوم أمس برئاسة الاخ رئيس الجمهورية. وأكد حرص حكومة الوفاق الوطني على مساندة ودعم كل الاجراءات التي من شانها تغليب مصلحة الوطن والشعب، للمضي قدما نحو بناء اليمن الجديد ومستقبله المزدهر على اسس من الشراكة والمواطنة المتساوية والنهج الديمقراطي ووفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ووافقت حكومة الوفاق الوطني بناء على مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمرأة، والمقرة في اللقاء الوطني الموسع، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2014م والخاص بتصحيح اسعار المشتقات النفطية بحيث يتم اعادة النظر في طرق شراء المواد من الاسواق العالمية بما يحسن الاسعار ومنها الدخول في تعاقدات طويلة بين ستة اشهر الى سنة وكذلك مراجعة الكلفة المضافة على السعر الدولي.