ذكر الخبير المالي وليد أبو سليمان، في تصريح أن "القطاع العقاري كان يعاني ركودا في الفترة الممتدة حتى العام 2006، حين شهد تصحيحا للأسعار، مما سبب ارتفاعها، أسوة بدول الجوار كالأردن وقبرص.

 إلا أنه بعد ضغوط أمنية وسياسية عاد حال الركود، ولا سيما أنه جرى سحب بعض الإستثمارات الأجنبية، في حين يفضل المغتربون والمستثمرون الخليجيون ترقب الأوضاع. والتدخل الوحيد حصل من جانب مصرف لبنان الذي ضخ 800 مليون دولار في هذا القطاع على شكل قروض ميسرة، مما ساعد على عدم هبوط الأسعار بشكل كبير".