قال تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان سعر الدولار الأميركي مستمر بالارتفاع مقابل العملات الرئيسية في العالم اذ بلغت نسبة ارتفاع عملة الاحتياط العالمي 25 في المئة تقريبا منذ شهر يوليو 2014.

واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية وصل الى 100 نقطة وهو مستوى لم يحققه منذ عقد من الزمن.

وذكر ان هذا التحسن الذي طرأ على العملة اخيرا جاء نتيجة توقعات الأسواق بان تشهد معدلات الفائدة ارتفاعا في الولايات المتحدة الامر الذي ادى بالعملات حول العالم الى خسارة الكثير من قيمتها أمام الدولار الأميركي.

واوضح ان تراجع اليورو والين الياباني بشكل كبير أمام الدولار الأميركي في الأشهر التسعة الأخيرة يتوافق مع أهداف السياسة النقدية لهذه المناطق اذ يتخذ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان سياسة نقدية أكثر تساهلا بهدف تحفيز اقتصادياتها الراكدة ومحاربة الضغوط الانكماشية التي تواجهها.

وبين التقرير ان التضخم في آسيا باستثناء اليابان واندونيسيا يشهد تراجعا واضحا ومن المتوقع أن يتعرض هذا الانخفاض الى مزيد من الضغوط في غضون الأشهر القليلة المقبلة وخصوصا بعد أن طال تراجع أسعار النفط منتجات ومستهلكين آخرين وتزايدت توقعات الانكماش.

وذكر ان مستويات التضخم الرئيسي لاتزال دون معظم أهداف البنوك المركزية اذ تم تخفيف شروط السياسة النقدية في المنطقة حتى الآن هذا العام مشيرا الى تخفيف سبعة بنوك مركزية آسيوية في الهند والصين واندونيسيا وأستراليا وتايلند وكوريا وسنغافورة سياستها النقدية.

واوضح ان انخفاض معدل التضخم سيظل يشجع الدول على اتخاذ مزيد من السياسات التوسعية المالية والنقدية الأمر الذي سيفرض مزيدا من الضغوط على عملات هذه الاقتصاديات نحو التراجع.

وقال التقرير انه مقارنة مع شهر يوليو الماضي تعد عملات دول آسيا الناشئة الآن أكثر ضعفا مقابل الدولار الامر الذي ساعد على استمرار صعود الأسعار على اعتبار أن السلع المستوردة أصبحت أغلى.

وذكر ان أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بصدد رفع أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد اذ حذف البنك المركزي الامريكي الأسبوع الماضي كلمة "صبور" من بياناته عند الاشارة الى توقيت رفع أسعار الفائدة مقارنة بمستوياتها المنخفضة القياسية حاليا.

ورأى التقرير أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يعزز التدفقات النقدية من آسيا الناشئة وبالتالي يضغط على تراجع أسعار صرف عملاتها.

واوضح أن البنوك المركزية في دول آسيا الناشئة في وضع صعب ويتعين عليها اتخاذ قرار ما بين تخفيف السياسة النقدية بهدف تحفيز التضخم وبين تقييد السياسة تحسبا لرفع الفدرالي أسعار الفائدة حيث يعتمد هذا الاتجاه في المنطقة بقوة على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلاته ومستوى أسعار النفط وسيتباين بين دولة وأخرى.

وقال التقرير ان النشاط الاقتصادي في أميركا آخذ بالنمو عند وتيرة ثابتة مع بقائه بعيدا عن الاقتصاد التضخمي بينما يعيش قطاع التصنيع حالة انكماشية ويشهد سوق السكن خمولا في ظل وصول مستويات التضخم في أدنى مستويات لها منذ خمس سنوات.

واضاف انه على الرغم من توقع بعض المحللين من ارتفاع أسعار المعدلات في موعد أقصاه شهر يونيو المقبل فانه من المستبعد أن يضحي الفدرالي بأي امكانية للنمو مقابل انخفاض خطر عودة الاقتصاد التضخمي في المدى القريب.

واوضح ان نمو المعروض النفطي الأميركي لايزال العامل الرئيسي وراء تخمة أسواق العالم التي خفضت أسعار الطاقة مستمرا بتسجيل مستويات قياسية وذلك بعد ارتفاعه للأسبوع العاشر على التوالي مشيرا الى ان يساهم الاتفاق الأميركي الايراني المتمثل بتخفيف العقوبات على الاقتصاد الايراني قد يساهم بزيادة تخمة الأسواق من النفط.

وذكر انه نظرا الى طول فترة انخفاض أسعار الفائدة وضعف أسعار النفط فان البنوك المركزية في دول آسيا الناشئة ستحافظ على سياساتها المتساهلة وقد يخلف ضعف قيمة عملاتها مخاطر اضافية على الاقتصاديات ذات القطاعات المالية الكبيرة.

واشار التقرير الى ان كوريا الجنوبية وماليزيا في الوقت الراهن تعاني من تراجع كبير في قيمة عملاتها أما هونغ كونغ وسنغافورة فستكونان الأشد تأثرا على الرغم من أن نظام صرف عملاتهما يحمياهما من تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية.

وتوقع ان أن يبقى 2015 عاما ايجابيا للاستثمار في آسيا لاسيما في الدول الأقل تعرضا لمخاطر تغيرات أسعار النفط وتقلبات العملات مثل تايلند والفلبين