تدخلُ الزيادة في الحدّ الأدنى للأجُور "السميكْ"، بنسبة 5 في المائة، حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء، وهو ما يرفعُ الأجر الممنوح نظير الساعة الواحدة من العمل إلى 13 درهمًا وَ46 سنتيمًا، أي ما يربُو في المجمَل على 2360 درهمًا، بالنسبة إلى العاملِين في القطاع الخاص، وَثلاثة آلاف درهم بالنسبة إلى القطاع العام.   الزيادة الجديدة هي الثانية من نوعها، بعدما كانت حكُومة عبد الإله بنكيران قد أقرَّت زيادة في الحد الأدنى للأجُور، بنسبة 10 بالمائة، تمَّ تنفيذ القسط الأول منها بـ 5 في المائة، في تموز(يوليو) العام 2014، قبل أنْ يجِر استكمال الخمسة بالمائة المتبقيَّة، مطلع تموز(يوليو) الجارِي.