بلغت مداخيل الدولة، إلى غاية شهر حزيران(يونيو) الماضي، حوالي 103.5 مليار درهم، مسجلة تراجعًا بنسبة 0.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغت النفقات العمومية خلال الفترة ذاتها حوالي 155.1 مليار درهم، محققة نسبة تراجع في حدود 0.5%، وذلك حسب ما كشفت عنه الخزانة العامة للمملكة في مذكرتها حول وضعية المالية العمومية.

وذكرت الخزانة العامة للمملكة أن المداخيل الضريبية، إلى غاية حزيران(يونيو) الماضي، بلغت حوالي 90.8 مليار درهم مقابل 91.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتتراجع بنسبة 1.3%، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 3.1%، بالإضافة تراجع الضريبة على الشركات.

وانتقلت مداخيل إدارة الجمارك من 27.8 مليار درهم خلال الفصل الأول من العام الماضي إلى 27 مليار درهم خلال العام الحالي، أي بتراجع يصل حجمه إلى 859 مليون درهم، بينما فسرته الخزينة بانخفاض الضريبة على القيمة المضافة عند التصدير بالنسبة للمواد الطاقية، وذلك بسبب تراجع السعر العالمي للنفط.

وكشفت مذكرة الخزانة العام للمغرب أن مداخيل الضريبة على الشركات تبقى في حدود 22 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو، مقابل 22.9 مليار درهم خلال السنة الماضية.

ويرجع ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات خلال العام الماضي إلى مردود بيع شركة "سونطرال ليتيير"، وأيضا لتفويت جزء من أسهم اتصالات المغرب لفائدة شركة اتصالات الإماراتية، فيما لم يعرف العام الجاري أي عملية بيع لأسهم شركات ضخمة، وهو ما أفقد خزينة الدولة 900 مليون درهم مقارنة بما تحقق خلال مجرى العام الماضي، فيما شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعا بـ 5% بعدما سجل 17.6 مليار درهم.

الركود الذي شهدته المداخيل الضريبية فسره الخبير الاقتصادي عمر الكتاني بكون الدولة تكون دائما حذرة قبل الرفع من أي ضريبة، كما أن المغرب لم ينجح إلى الآن في توسيع الوعاء الضريبي، مشددّا على أن "الإصلاح الضريبي الحقيقي يكون بخفض نسب الضريبة وتوسعة الوعاء الضريبي".

وعبر عن أسفه لكون المملكة تعاني من ظاهرة التهرب الضريبي، وتابع، "لحد الآن لم نصل بعد إلى وضع نظام مراقبة ضريبية صارمة، إذ سيتطلب ذلك إمكانيات مالية وتقنية مهمة من إدارة الضرائب، وستتحول مراقبة الجبايات هي الأخرى إلى ثقل على كاهل خزينة الدولة، فيما ارتفاع نسب الضرائب يؤدي إلى تهرب البعض من الأداء".

ويقترح الكتاني أن يتم تبسيط النظام الضريبي لتحفيز المواطنين على القيام بتصريحات لدى مصالح الضرائب، وينادي ذات الخبير الاقتصادي، أيضا، بأن تتم إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المواطن البسيط كما الغني، "هذا أمر غير عادل".