دعا عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية للأعمال في مجلس الغرف السعودية علي العثيم، إلى تطوير حاضنات ومراكز تطوير أعمال وفقا للمعايير والتجارب العالمية، بحيث تنتشر انتشارا جغرافيا يغطي جميع مناطق المملكة، مع التركيز على الخدمات التي تحتاج إليها فعليا تلك المنشآت، وهو ما يساعد في تصميم حاضنات أعمال تلبي الحاجات الفعلية لتلك المنشآت في كل قطاع "تجاري، صناعي، تقني، خاص" مع ضرورة التنويع بين حاضنات ومسرعات الأعمال.

وجاء حديث العثيم تعليقا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح العثيم، إنه من الضرورة بمكان إتاحة منتجات تمويل ملائمة للمشاريع الناشئة والصغيرة، كتمويل ما قبل التأسيس وتمويل رأس المال الجريء مع وضع ضوابط لتصنيف المنشآت داخل القطاع بما يتيح الأولوية لدعم المشاريع ذات القيمة المضافة، والتي يمكنها أن تستوعب العدد الأكبر من القوى العاملة الوطنية، وتلك التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تحفيز إنتاج مزيد من فرص العمل ذات الجودة والاستدامة، وتوطين التقنية والتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة.

وأكد العثيم، أن تهيئة البيئة الملائمة والداعمة لنمو وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة والناشئة سيحفز توجه الشباب نحو العمل الحر، ثم ضخ مزيد من تلك المشاريع داخل شرايين الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل ومحاصرة البطالة، لأن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، سيمثل بشكل رئيس دعم قدرات القطاع الخاص على إنتاج مزيد من الوظائف الآن، وفي المستقبل.