أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت خلال النصف الأول من العام 2015 تحسنا على مستوى الميزان التجاري بـ 23,7 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا في العجز التجاري بنسبة 23,3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضية.

وأوضح مكتب الصرف في نتائج المبادلات التجارية في رسم النصف الأول من العام 2015 أن هذا التحسن يعزى إلى انخفاض الواردات "ناقص 7,3 بالمائة أي 16,3 مليار درهم"، مقرونا بالأداء الجيد للصادرات "زائد 6,2 بالمائة أي 7,3 مليار درهم".

وفي السياق ذاته، أبرز المكتب أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات ربح 8,3 نقطة لينتقل من 50,6 بالمائة إلى 58,9 بالمائة مع نهاية حزيران (يونيو) 2015.

وهم انخفاض الواردات أساسا التزود بالمنتجات الطاقية "ناقص 30,9 بالمئة أي ناقص 15,7 مليار درهم" والحبوب.

من جانب آخر، يرجع نمو الصادرات إلى انتعاش مبيعات الفوسفات ومشتقاته "زائد 21 بالمائة أي زائد 3,9 مليار درهم" ونمو صادرات قطاع السيارات "زائد 16,6 بالمائة أو زائد 3,5 مليار درهم" والصناعة الغذائية.

وفي متم النصف الأول من العام 2015، عرف ميزان الأداء عجزا في حساب المعاملات الجارية بناقص 16,1 مليار درهم، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع المستوى الذي حققه في نهاية حزيران(يونيو) 2014، أي ناقص 33,8 مليار درهم.

وتعزى هذه النتيجة أساسًا إلى تخفيف العجز برسم المعاملات على المنتجات "ناقص 70,7 مليار درهم في مقابل ناقص 94,4 مليار درهم"، وارتفاع طفيف لفائض مبادلات الخدمات، غير أن الفائض برسم العائد الثانوي سجل انخفاضا بنسبة 15,1 بالمائة "زائد 34,9 مليار درهم في مقابل زائد 41,1 مليار درهم".