أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تمكين عملائه من فهم التغيرات المحدثة بموجب تعديل النظام التعريفي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءًا من 1آب / اغسطس 2014 ومدى تأثيرها على استهلاكهم وفواتيرهم، و تصحيح أي خلل قد يحصل أثناء عملية فوترة الماء الشروب.

وأوضح بلاغ للمكتب أنّ هذه الإجراءات تتمثل في تعبئة شاملة ومستمرة لجميع وكالات ومصالح المكتب عبر مجموع التراب الوطني لاستقبال جميع العملاء الذين يقدمون شكاوى وذلك لمساعدتهم وتقديم جميع الشروحات والتوضيحات الضرورية من خلال معالجة ممنهجة لشكاياتهم .

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تتمثل في تقديم تسهيلات الأداء بالنسبة للفواتير المرتفعة، وتمديد آجال استخلاص فواتير الفصلية الثالثة لسنة 2014 وإلغاء تطبيق غرامة التأخير في الأداء، وكذا في التطبيق الفوري لإجراءات مناسبة بخصوص الأسر التي تتوفر على عدادات مشتركة بما في ذلك فواتير الفصلية الثالثة 2014 لهذه الأسر، مشيرًا إلى أنه تم الشروع في عملية لإحصاء العملاء المعنيين على الصعيد الوطني بحضور السلطات المحلية.

وأشار بلاغ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن دخول هذا النظام التعريفي الجديد حيز التنفيذ صادف فاتورة الفصلية الثالثة 2014 التي تزامنت مع فترة الصيف وحلول شهر رمضان المبارك وهي الفترة التي تعرف عادة ارتفاع الاستهلاك وبالتالي ارتفاع مبلغ الفاتورة.

وأخبر المكتب عملاءه أنه سيعتمد نظام الفوترة الشهرية ابتداء من كانون الثاني / يناير 2015 عوض فوترة الثلاثة أشهر المعمول بها حاليًا، ويتوصل العملاء  بفاتورة الماء الشروب شهًرا بشهر.