بدأت المؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب اجتماعاتها اليوم بحضور وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية والمديرين العامين للمؤسسات المالية العربية.

ويتضمن جدول أعمال اجتماعات المؤسسات المالية العرب - وهي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وصندوق النقد العربي ، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ، والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي ، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا - اختيار رؤساء مجالس المحافظين ونواب المحافظين في هذه المؤسسات لهذه الدورة.

كما يتضمن جدول الأعمال تقارير مجلس الإدارة السنوي لعام 2014 واعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق على الميزانيات العمومية لهذه المؤسسات ، كما يتضمن جدول الأعمال متابعة تنفيذ قرار القمة الاقتصادية التي عقدت في الرياض عام 2013 والخاص بزيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بنسبة 50 في المئة ومدى التزام الدول بسداد المساهمات المقررة عليها وفقا لهذا القرار فضلا عن تعيين أعضاء مجالس الإدارة في بعض هذه المؤسسات وتعيين مدققي الحسابات.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الاجتماع السنوي الخامس لمجلس الإشراف على الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ويتضمن جدول أعماله مراجعة التقرير السنوي عن أنشطة هذا الحساب وبياناته المالية واستراتيجية إدارته.

كما يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع موقف الدول من سداد التزاماتها وتعيين مدققي الحسابات وتعيين أعضاء لجنة الإدارة الخاصة لهذا الحساب اضافة الى انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإشراف للدورة السنوية الخامسة للمجلس.

وعلى هامش اجتماع المؤسسات المالية يعقد الاجتماع السنوي السادس لمجلس وزراء المالية العرب حيث يتضمن جدول الأعمال عددا من البنود من أهمها اختيار الرئيس ونائب الرئيس وتقرير أمانة المجلس المقدم من صندوق النقد العربي اضافة الى ورقة عمل حول تحسين العدالة والكفاءة في الأنظمة الضريبية بالدول العربية المقدمة من صندوق النقد الدولي ، وفضلا عن ذلك سيتم بحث ورقة عمل حول متطلبات بناء رأس المال البشري لفرص العمل المنتجة في الدول العربية والمقدمة من البنك الدولي واستعراض تجربة مصر في مجال الإصلاح الضريبي وتقرير متابعة حول مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي ، كما سيتم أيضا تنسيق مواقف الدول العربية حيال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وعرض حول آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين.