تمكنت المساعدات التي خصصتها دول المجلس الخليجي من تخفيف العبء عن الميزانية المغربية، التي تعاني نقصًا في السيولة، ما دفع الحكومة إلى اللجوء المفرط للاقتراض. وأفادت الخزينة في نشرتها الشهرية المتعلقة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، التي صدرت أخيرًا، أن مساعدات الدول الخليجية وصلت، خلال تسعة أشهر، تسعة مليارات و500 مليون درهم، ما ساهم في تقليص مستوى عجز الميزانية، الذي ناهز، خلال الفترة ذاتها، 7 ملايير و 200 مليون درهم، إثر تنفيذ قانون المالية. ووصل عجز الخزينة إلى 34.7 مليار درهم، حيث أن مستوى العجز يقفز إلى 44 مليارًا و 400 مليون درهم دون احتساب الهبات الخليجية. وحصلت إدارات الضرائب على ما مجموعه 134 مليارًا و 500 مليون درهم، عند نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 4.3 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وساهم في هذه الزيادة التطور الإيجابي لإيرادات الرسوم الجمركية التي ارتفعت بنسبة 3.5 %، لتستقر في حدود 41.7 مليار درهم، وتمثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الموارد الطاقية أزيد من ربع الموارد الجمركية الإجمالية، أي ما يناهز 11.1 مليار درهم. واستخلصت مديريات الضرائب 32.6 مليار درهم من موارد الضريبة على الشركات، بزيادة بنسبة 8.7 في المائة، وناهزت إيرادات الضريبة على الدخل 25 مليارا و 603 ملايين درهم، تأتي في معظمها من الاقتطاعات المباشرة من دخول الأجراء والموظفين. بالمقابل سجلت الموارد غير الجبائية تراجعًا ملحوظًا بانخفاض 13.4 %، لتستقر في حدود 15.7 مليار درهم، وذلك بفعل تراجع موارد الاحتكار، التي تقلصت من 10.9 مليارات إلى 7.4 مليارات درهم، وساهم المجمع الشريف للفوسفاط بالقسط الأكبر منها، إذ وصلت تحويلاتها للميزانية العامة 3 مليارات درهم، وساهمت اتصالات المغرب بمبلغ بقيمة مليار و 395 مليون درهم، وبنك المغرب بقيمة تناهز 533 مليون درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي ساهمت بقيمة 500 مليون درهم، ووصلت مساهمة صندوق الإيداع والتدبير 425 مليون درهم، في حين وصلت إيرادات عملية بيع نصيب الدولة في مجموعة البنك الشعبي المركزي مليارين و 46 مليون درهم. ووصلت النفقات الإجمالية للميزانية العامة، خلال الفترة ذاتها، 227 مليارًا و 900 مليون درهم، بزيادة بنسبة 10.6 %، أكثر من 62 % من المبلغ يخصص لنفقات التسيير، أي ما يناهز 141 مليارًا و 400 مليون درهم، ووصلت نفقات فوائد القروض إلى 18.2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 10.3 %. ووصل الحجم الإجمالي للمديونية الداخلية إلى 421 مليارًا و 700 مليون درهم، بزيادة بنسبة 1.8 %، بالمقابل انخفضت نفقات المقاصة بناقص 36.3 %، لتستقر في حدود 24.9 مليار درهم. وأفادت الخزينة أن نسبة تحقيق التوقعات المتعلقة بالموارد المحددة في قانون المالية للعام الجاريي لم تتعد 76.5 %، وتنخفض النسبة إلى 71.2 % بالنسبة إلى النفقات الجارية، و 72.5 % في ما يتعلق بنفقات الاستثمار، ووصلت نسبة تغطية النفقات العادية بالموارد العادية 95.5 %.