كشفت المديرة التجارية للصندوق المهني المغربي للتقاعد، بسمة خياط، أن الصندوق لم يتأثر بالضجة الإعلامية التي أعقبت إعلان حكومة بنكيران عزمها إصلاح صناديق التقاعد، بل تحقق إرتفاع متوالي في مساهمات الأجراء في الصندوق، بحيث وصل إلى 4,2 % خلال العشر أعوام الأخيرة. وقالت في لقاء خاص مع "المغرب اليوم"، مساء أمس الأول الثلاثاء، على هامش ندوة صحافية في الدار البيضاء، إن المساهمين في الصندوق وصل إلى 305 ألف أجير في عام 2013، أما المشتركين غير المساهمين في الصندوق فيتجاوز عددهم 500 ألف، في حين يُسجل الصندوق إنخراط 800 شركة في العام، حسب بسمة خياط التي أكدت أنها وثيرة مشاركة أرباب العمل في الصندوق مطمئنة، إلا أن العائق الوحيد الذي يواجه النظام هو انقطاع مساهمات المشتركين عند إنتقالهم من مؤسسة مساهمة في الصندوق إلى أخرى غير مساهمة. وأوضحت خياط أن هدف الصندوق المهني المغربي للتقاعد هو توسيع قاعدة المنخرطين، ليلتحق به أكبر عدد من الشركات، أو على الأقل المحافظة على نفس المنخرطين، رغم ما يروج من أخبار التي تندر بقرب إفلاس الصندوق، والتي لن تؤثر على الصندوق، لأن هذا الأخير يعتمد نظام متوازن، وباستطاعته جدب أجراء جدد تقول بسمة خياط. يذكر أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي توقعت أن يصل عجز صناديق التقاعد المغربية إلى 1.28 مليار درهم  بنهاية العام الجاري، على أن يرتفع إلى 24.85 مليار درهم عام 2021 و46 مليار درهم في 2030، قبل أن يتعمق إلى 78 مليار درهم  بحلول عام 2061 في حال عدم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية. فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ قيمة عجز أنظمة التقاعد، في حال عدم القيام بإصلاح سريع، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022 نحو 15.2 مليار دولار.