أكد الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالسودان مسعد النجار، أن افتتاح المعبر البري الحدودي "أشكيت-قسطل" بين مصر والسودان، والمقرر له الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، يعد نقطة فارقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن المعبر الحدودي لن يقتصر على حركة التجارة وانتقال البضائع والأفراد فقط، ولكنه سيغذي أطر التواصل الاجتماعي بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان. وقال النجار-في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الثلاثاء-إن الجانبين المصري والسوداني يعولان على افتتاح المعبر الحدودي للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى المستوى المأمول لطبيعة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان وصل خلال عام 2013 إلى نحو 850 مليون دولار فقط، مؤكدا أنه يتوقع بعد افتتاح المعابر الحدودية بين البلدين أن يصل حجم التبادل التجاري خلال عامين إلى ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا. وقال إن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان ستزيد نتيجة تسهيل إجراءات النقل والشحن للسلع والبضائع والخدمات. وطالب الوزير المفوض، بضرورة إعادة النظر في منظومة الشحن بين البلدين، وإعداد الدراسات الجيدة والتشريعات المتطورة والكافية في هذا الشأن، بحيث يتم القضاء على العوائق والمشاكل التي تواجه حركة نقل الشاحنات وخاصة من حيث مدة بقائها بالأراضي المصرية أو السودانية، مؤكدا ضرورة السماح للشاحنات بنقل البضائع المصدرة من مصر للسودان والعكس. وبشأن المناطق الحرة أكد النجار، أن السودان يشرع في تنفيذ مناطق حرة مع دول الجوار في إريتريا وأثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، مشيرا إلى أنه خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور مؤخرا للخرطوم، تم التباحث مع وزيري الاستثمار والصناعة السودانيين بشأن إنشاء منطقة حرة مشتركة على الحدود المصرية السودانية، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري وإثراء النشاط الصناعي بما يعود بالفائدة المشتركة على شعبي وادي النيل. كما أشار المفوض التجاري المصري بالسودان إلى أن افتتاح الطريق البري سيساهم بشكل فعال كذلك في مجال تنمية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية المجاورة للسودان وخاصة دول شرق وغرب ووسط السودان، بالإضافة إلى أن صادرات السودان سيتم نقلها كذلك من مصر إلى الأسواق الأوروبية.