كشف تقريرٌ دولي، عن أنَّ أكثر من 30% من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد خارج البلاد. وأفاد التقرير بأنَّ ثروات الأسر الغنية في المغرب توجد في بنوك سويسرا التي تصنف أكبر مركز جذب خارجي للثروات النقدية الخاصة المقبلة من المغرب الذي يحتل رتبة متقدمة بين الدول العربية بخصوص ارتكاز ثرواته في الخارج، بعد الكويت والإمارات والبحرين ولبنان، إذ جاءت هذه الدول على رأس قائمة الدول العربية.

ووضع التقرير المغرب في الرتبة الثانية في شمال أفريقيا في التصنيف بعد تونس التي بلغت نسبة تهجير الثروة بها 45%. وجاء التقرير الذي وضع المغرب في ترتيب متقدم، بناء على معطيات مرتبطة بصناعة إدارة الثروات العالمية، ومعطيات مرتبطة بالحجم الحالي للسوق، وحجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج ومستويات أداء المؤسسات الرائدة.

وارتفعت قيمة الثروات النقدية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 4.3 تريليونات دولار إلى 4.5 تريليونات دولار بزيادة نسبتها 4.7%، وتوقعت أن ترتفع هذه الثروات بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.6 في المائة بحلول العام 2016، لتصل إلى 6.1 تريليون دولار.

واعتبرت تقارير سابقة أنَّ المغرب من الدول الأولى أفريقيًا في تهريب الأموال، إذ وضعته المنظمة غير الحكومية، "غلوبال فاينانشل إنتيكريتي"، في لائحة أسوأ البلدان الأفريقية على صعيد تهريب الأموال غير المشروعة مصدرها تحويلات غير قانونية، واحتل الرتبة الرابعة، بعد كل من نيجيريا في الرتبة الأولى، وجمهورية مصر العربية في الرتبة الثانية، والجزائر في الثالثة، وقبل جنوب أفريقيا في الخامسة، مشيرًا إلى أن مصدر أغلب هذه الأموال، التي تدخل في عمليات التبييض مصدرها الرشوة والسرقة والتجارة في الممنوعات، مثل المخدرات بكل أصنافها القوية "الهيروين والكوكايين والقنب الهندي".