جاء المغرب في المربتة 113 على الصعيد العالمي، في مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2014، من أصل 152 دولة، شملهم هذا المؤشر الذي درس تطور الحرية الإقتصادية في مختلف دول العالم خلال الفترة الممتدة بين عام 1990 إلى عام 2012، ليتراجع المغرب بذلك بأكثر من 13 مرتبة بعد أن كان يحتل المرتبة 100 عام 2011.

وحصل المغرب حسب معهد "فريزر للبحوث"، على تنقيط 5,92 من أصل عشر نقاط، وذلك بعد أن قامت الحكومة بتقليص حجم إستثماراتها تجنبًا للرفع من عجز الميزانية، المعيار الثاني هو النظام القضائي وحماية الملكية الفردية حيث حاز المغرب على ست نقاط من عشرة في هذا المعيار.

وإعتمد المؤشر على خمسة معايير لتقييم الحرية الإقتصادية في كل بلد، أولى هذه المعايير هو حجم الإنفاق الحكومي والإستثمارات التي تنجزها الحكومة، وكانت نقطة القوة بالنسبة للمغرب هو سياسيته النقدية، حيث منح المؤشر للمغرب سبعة نقاط على سياسته المالية والتي يرسم ملامحها بنك المغرب، كما اعتبر المؤشر أن المغرب يتوفر على نظام بنكي متطور مقارنة مع باقي دول شمال إفريقيا، المعيار الرابع وهو معيار حرية التبادل التجاري وهو المعيار الذي يؤدي فيه المغرب أيضا بشكل جيد حيث حاز على سبعة نقاط على عشرة، أما المعيار الأخير الذي اعتمده هذا المؤشر الإجراءات الحكومية والقوانين التي تضعها في المجال المالي والاقتصادي وكان تنقيط المغرب فيها متوسطًا.

كما إحتل المغرب مرتبة متأخرة حتى على الصعيد العربي، ذلك أنه من أصل 14 دولة عربية شملها المؤشر جاء المغرب في المرتبة العاشرة ولم يبقى خلفه سوى مصر واليمن وموريتانيا والجزائر، التي احتلت المرتبة الأخيرة على الصعيد العربي، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى الكثافة السكانية في المغرب إرتفعت بنسبة 32 % خلال الفترة الممتدة بين 1990 وعام 2012، بينما بلغت نسبة من هم أقل من 14 عام حوالي 24 % من الساكنة بعد أن كانت 40 % خلال عام 1990، مضيفا بأن نسبة البطالة في صفوف الشباب تفوق 17 %، بينما أفضل مرتبة وصل إليها المغرب في مؤشر الحرية الإقتصادية كانت المرتبة 91 عالميًا.