الشارقة ـ وام
ينظم المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2015 الذي تستضيفه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير / شروق / خلال الفترة من 8 حتى 10 فبراير الجاري جلسة نقاشية بعنوان / البنية التحتية العالمية: تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر / ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي يشارك فيه كبار الخبراء في مجالات الاستثمار والأعمال.
يدير الجلسة ديفيد حمود الرئيس والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية بمشاركة هليل كولوك الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إن تيكنو جروب- تركيا وفريدريك إبريز نائب الرئيس والمدير الإقليمي في الشرق الأوسط والهند لـ دي إن في جي إل البحرية وبيتر فورد المدير التنفيذي للعمليات في جلفتينر وعاصف شافي نائب رئيس ومدير التطوير في إيكوم وايهاب غطاس مساعد رئيس الشرق الأوسط في هاواي للتقنيات.
ويأتي موضوع الجلسة منسجما مع شعار المنتدى / حيث يلتقي الشرق بالغرب / حيث ستركز الجلسة على الأهمية المتزايدة للمطارات والموانئ البحرية في مجال نقل الركاب وشحن البضائع حول العالم .. كما ستحاول الجلسة الإجابة عن بعض أكثر الأسئلة إلحاحا في قطاع البنى التحتية ومنها على سبيل المثال ما إذا كان من الأساس أن تبقى المطارات تحت السيادة الوطنية أم أن من الممكن خصخصتها وهل يمكن أن يمثل المالك الأجنبي خيارا مناسبا مثل المالك الوطني في أي وقت في المستقبل.
وتبحث الجلسة التي يحضرها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مزايا الموانئ .. كما تسل ط الضوء على أفضل المطارات والموانئ العالمية من وجهة نظر المستثمرين وتعرض للأعمال التي تناسب الموانئ بشكل خاص.
وقال مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير / شروق / انه على الرغم من التطور الكبير في التقنيات الافتراضية والتكنولوجيا الرقمية لا يمكن اليوم الاستغناء عن السلع والبضائع والحاجة إلى نقل الأفراد بين أنحاء العالم .. ونظرا للموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به إمارة الشارقة من حيث النقل والخدمات اللوجستية بين الشرق والغرب إلى جانب توفر موانئ بحرية مهمة ضمن حدودها فإن الإمارة تعد موقعا مثاليا لاستضافة مثل هذه النقاشات خاصة بحضور هذه الأسماء الرائدة في عالم الأعمال.
ويساهم قطاع النقل بشقيه البحري والجوي بشكل فاعل في النشاط الاقتصادي لإمارة الشارقة ومن المتوقع تحقيق نمو مهم في هذا القطاع على مدى السنوات القادمة مع تقديرات بوصول قيمة القطاع إلى الضعف مع نهاية العقد الحالي أي إلى حوالي 3.5 مليار درهم.