قال المكتب الوطني للإحصاءات، أمس الخميس، إن اقتصاد فرنسا سينمو في النصف الثاني من العام بوتيرة كافية لوقف الزيادة في البطالة رغم أن نسبة العاطلين ستبقى فوق 10 %.

وفي تحديث للتوقعات، قال مكتب الإحصاءات، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1.2 % في 2015، بعد نمو هزيل بلغ 0.2 % في 2014.

وعزا النمو بشكل أساسي إلى قدرة أكبر على الإنفاق وزيادة في استهلاك الأسر، وارتفاع مستويات الصادرات.

وتوقع المكتب أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.3 % على أساس فصلي في الربعين الثاني والثالث من هذا العام و0.4 % في الربع الأخير بعد نمو قوي على نحو مفاجئ بلغ 0.6 % في الربع الأول. وقال إن وتيرة النمو ستكون كافية لوقف الزيادة في معدل البطالة في فرنسا عند 10.1 %.

وفي الرابع من يونيو حزيران تكهن البنك المركزي الفرنسي أيضًا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.2 % هذا العام قبل أن يتسارع إلى 1.8 % العام القادم وإلي 1.9 % في 2017 وهي مستويات أعلى قليلاً من توقعات الحكومة