أعلن مجلس إدارة صدوق النقد الدولي عن انتهاء المرحلة الأولى من رقابة الصندوق للاقتصاد المغربي التي امتدت لسنتين، وهمت أساسًا الأداء الاقتصادي للمغرب في إطار برنامج الخط الائتماني للوقاية والسيولة.

وأكد المدير العام المساعد للصندوق ناويوكي شينوهارا  بالرغم من الظرفية الخارجية غير المواتية، ساهمت الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات في استعادة توازن الاقتصاد، وتقليص عوامل هشاشة الميزانية والعوامل الخارجية.

ودعا المتحدث حسب بلاغ للمؤسسة الدولة المغربية إلى ضرورة مواصلة قطار الإصلاحات بهدف تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي ودعم نمو أكثر قوة وشمولية”.

وأبرز صندوق النقد الدولي في بلاغه أن خط الوقاية والسيولة، الذي منحه للمغرب في آب /أغسطس 2012، تم تجديده في تموز/يوليو 2014 لمدة سنتين بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 مليارات دولار.

هذا وتم إحداث خط الوقاية والسيولة من أجل الاستجابة، في شكل أكثر مرونة، لحاجات السيولة للبلدان الأعضاء التي تتوفر اقتصاداتها على وضعية مالية متينة، والتي تثبت ذلك بتنفيذ سياسة اقتصادية سليمة، لكنها قد تكون عرضة لبعض عوامل الهشاشة