أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على هامش مشاركته في المنتدى الفرنسي الأفريقي للتنمية المشتركة في باريس أن الاقتصاد المغربي استطاع المقاومة على الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية، ونجح في تحقيق أعلى معدل نمو في حدود 4.5 % ما بين 2008 و2013 ، موضحًا أن النموذج الاقتصادي الذي اعتمده المغرب أتاح التخفيف من تأثير الانخفاض القوي للطلب الخارجي.

 وأردف الوزير أنه بفضل النموذج الاقتصادي المبني على الاستهلاك والاستثمار والتنوع، "فإننا اليوم أقل عرضة للتقلبات" مشددًا على دور الاستراتيجيات القطاعية في تحقيق هذا الأداء الجيد

وأكد الاخير أنه بفضل ساهمت الاستراتيجيات القطاعية التي نهجها المغرب في تعزيز قدرة اقتصاده على مقاومة الصدمات الخارجية في ظل الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي وتوالي الأزمات و مكنت من تحقيق تحول حقيقي في العجلة الاقتصادية في المغرب.

وأوضح بوسعيد أن الاصلاحات "الناجحة" التي قامت بها المملكة خاصة تلك المتعلقة بالمالية العامة وصندوق المقاصة، فضلاً عن نجاح المساهمة الإبرائية، عوامل ساهمت في تقوية الثقة في الاقتصاد الوطني، مبرزًا من ناحية اخرى جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة، ذلك أن عددًا من البلدان مهتمة بالاستثمار في المغرب ومنها بلدان الخليج والصين والولايات المتحدة، مبرزًا أن من بين عناصر الجذب في المغرب هناك موقعه الجغرافي الاستراتيجي ، واتفاقيات التبادل الحر التي ابرمها مع 55 بلدًا مما يتيح له  وصول سوق تضم أكثر من مليار مستهلك.