كشفت وضعية نفقات وموارد الخزينة تسجيل عجز في الميزانية يقارب 6.23 مليار درهم نهاية تموز(يوليو) 2015 مقابل 7.31 مليار درهم نهاية تموز(يوليو) 2014، أي بتحسن نسبته 6.25 في المائة، وذلك حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أيلول(سبتمبر)، أن هذه الوضعية نجمت عن انخفاض النفقات الشاملة بـ 8.4 في المائة "ناقص 6.7 مليار درهم" وعن تحسن مهم في مبلغ الحسابات الخاصة للخزانة "زائد 3.6 مليار درهم".

واستقرت المداخيل العادية، خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، نهاية تموز(يوليو) 2015 عند 6.120 مليار درهم، بانخفاض بـ 6.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014.

وبينت المذكرة أن هذا التراجع يعزى أساسا إلى المداخيل غير الجبائية "ناقص 2.28 في المائة"، فيما سجلت المداخيل الجبائية شبه استقرار يعكس ارتفاعا في الضرائب المباشرة "6.1 في المائة" وانخفاضا في الضرائب غير المباشرة "ناقص 1.2 في المائة".

وفي هذا الإطار، تقلصت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الشركات بـ 3.3 في المائة مقارنة مع مستواها نهاية تموز(يوليو) 2014 لتستقر عند 7.23 مليار درهم.

من جهة أخرى، تحسنت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الدخل بـ 1.7 في المائة الناجم في كليته عن الضريبة على الدخل من المصدر على الأجور.

وفيما يهم الضرائب غير المباشرة، عرفت الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بـ 3.2 في المائة، أساسا بفعل تراجع الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد "ناقص 7.3 في المائة" في وقت سجلت فيه الضريبة على القيمة المضافة في الداخل شبه جمود لتستقر في 7.11 مليار درهم.

وعلى مستوى الضرائب الجمركية، تزايدت المداخيل بـ 9.3 في المائة لتدر 5.4 مليار دولار بسبب إخضاع واردات القمح بالخصوص للضرائب الجمركية.

وسجلت حقوق التسجيل والتنبر، من جهة أخرى، تراجعا بـ 6.2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها العام 2014 الذي عرف استخلاص مداخيل استثنائية تتعلق بعمليات تفويت الرأس مال.