خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان من مستوى (بي) إلى (بي سالب)، وهو ما يعني زيادة تكلفة اقتراض البلاد من الأسواق الدولية.

وعزت الوكالة الدولية المتخصصة في التصنيف الائتماني في تقرير لها الليلة الماضية تخفيض تصنيف اليونان إلى سيولتها المحدودة، وتقليص الحكومة الجديدة الوقت اللازم لإجراء الاتفاقيات بشأن إعادة هيكلة ديونها السيادية.

وأضافت أن عدم الوضوح بشأن نجاح وتوقيت الاتفاقيات التي ستعقدها الحكومة اليونانية، يزيد من احتمالية تفاقم الأزمة المالية، ويضعف من تناسق الضرائب مع الاستثمارات.

وكان رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس قد انتخب قبل نحو أسبوعين على وعد بإلغاء إجراءات التقشف التي لا تلقى قبولا شعبيا، والتي فرضت بموجب برنامج إنقاذ دولي (يشرف عليه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بتكلفة 240 مليار يورو (270 مليار دولار)، وأيضا شطب جزء من ديون البلاد.

وحذرت ستاندرد آند بورز من أن تصنيفها للديون اليونانية الطويلة والقصيرة الأجل لا يزال قيد المراجعة لاحتمال خفضه مجددا، مشيرة إلى أن طول أمد المحادثات التي تجريها الحكومة اليونانية بشأن ديونها قد يتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.