تخلصت الأسواق المحلية السعودية في جميع المناطق، من أكثر من 426 ألف كيلو غرام مواد غذائية فاسدة، إضافة إلى أكثر من 74629 لتر مشروبات، ونحو 91120 معلبات خلال العام الماضي. وشملت المواد الغذائية المصادرة من الأسواق المحلية: الدقيق ومشتقاته، واللحوم والأسماك والدواجن، والخضراوات والفواكه، والألبان، ومشتقاتها، والبيض، والزيوت والدهون، والمشروبات والعصائر، والحلوى والمربى، والشاي والبن، والبهارات والتوابل، إلى جانب الأغذية الأخرى. ووفقا لتقرير حكومي حديث صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية - حصلت الاقتصادية على نسخة منه، فإن العاصمة الرياض تصدرت قائمة المناطق الأكثر مواد غذائية مصادرة من أسواقها بأكثر من 128 ألف كيلوغرام ولترات ومعلبات منتجات غذائية، تليها منطقة عسير بأكثر من 68277 كيلوغراما ولترا ومعلبات منتجات غذائية، ثم منطقة حائل بنحو 66193 كيلوغراما ولترات ومعلبات منتجات غذائية مصادرة. وتؤكد الجهات الحكومية على المعنيين والقائمين على المحال والأسواق المركزية والتجارية الغذائية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، على أهمية إيجاد منتجات ومواد غذائية سليمة تحمل تواريخ صلاحية طويلة الأمد، كما تسعى الجهات المعنية إلى توفير جميع المواد الغذائية متعددة الأصناف وبأسعار متفاوتة، وذلك لإتاحة البديل لدى المستهلك النهائي، وبأسعار تتناسب مع تطلعات المستهلكين. في حين تعمد عدد من المراكز التجارية والأسواق المركزية للمواد الغذائية على وضع عروض تجارية مغرية للمستهلكين على منتجات شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، وهذا بحسب عدد من المستهلكين يثير استياءهم كثيرا بسبب أن المنتج قد شارف على الانتهاء. وأكدت " البلديات " سابقا أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم تفرض عليهم توفير غذاء آمن يجنب المستهلكين أضرارا صحية بالغة، ومن هنا تم الأخذ بنظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة (نظام هاسب)، الذي يقوم على تركيز الجهود بطريقة منظمة نحو ممارسات التصنيع الجيدة، ومثيلتها ممارسات الزراعة الجيدة، وممارسات الصحة الجيدة، إلى جانب وضع أولويات للرقابة الصحية على جميع خطوات سلسلة إنتاج الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية بغض النظر عن حجمها. ووجهت وزارة الشؤون البلدية جميع الأمانات والبلديات بمضاعفة أعمال الرقابة الصحية على محال بيع المواد الغذائية، وذلك حرصاً على صحة المستهلكين والتأكد من سلامة ما يباع ومطابقته للوائح والاشتراطات. وأكدت الوزارة ضرورة قيام الجهات المختصة بالأمانات بتشديد الرقابة الصحية على جميع المحال المتعلقة بالصحة العامة، آخذين في الاعتبار التأكد من تطبيق المنشآت الغذائية التي تقدم مختلف المواد الغذائية للوائح الاشتراطات الصحية اللازمة وللمواصفات القياسية المقررة والخاصة بكل نوع من الأطعمة، ومضاعفة الرقابة الصحية على المحال. فيما شددت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، من خلال وكالتها لشؤون المستهلك، على جميع شركات ومصانع ومؤسسات ومستوردي المواد الغذائية في المملكة بضرورة تزويد المختصين في الإدارة العامة للتموين بالبيانات المطلوبة حول المخزون من السلع التموينية الأساسية السبعة، وهي: "الأرز، السكر، الزيوت النباتية، الحليب البودرة المجفف، حليب الأطفال، لحوم الدواجن، اللحوم الحمراء"، وذلك في بداية كل شهر ميلادي وابتداء من الشهر الحالي. ودعت التجارة جميع المختصين إلى التعاون مع مفتشي ومراقبي الوزارة عند زيارتهم واطلاعهم على المستودعات والمخزون المتوافر لديها من تلك السلع، مبينة أنه في حال عدم الالتزام من قبل التجار بتزويد الوزارة بهذه البيانات، فإنها ستطبق اللوائح المنظمة عليهم. نقلًا عن "زاوية"