تراجع ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية إلى المركز 119 من إجمالي 144 دولة خلال العام الجاري ، مقارنة بالمركز 118 من 144 دولة خلال العام الماضي. وقال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي خلال ندوة إطلاق تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 - 2015م بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية : " إن القطاع الخاص يعتبر الشريك الأساسي لتحقيق الإصلاح في المجتمع " مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص، وتراقب أدائه؛ للوصول للمستوى المطلوب في تحقيق التنمية. وأوضح العربي أنه بالمقارنة بالفترات السابقة تراجع ترتيب مصر في التنافسية العالمية من المرتبة 70 عام 2009 – 2010 م إلى 119 في عام 2014- 2015م، مشيرًا إلى وجود ثبات نسبي في قيمة المؤشر مقارنة بالعام الماضي، وأنه تراجع نقطة واحدة حينما سجل المرتبة 118 ، برغم الإجراءات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية التي كانت تعاني منها.