تراجع مؤشر قياس توقعات الشركات المنتجة والذي يقيس توقعاتها بظروف النشاط التجاري لشهر يوليو 94 نقطة منخفضا عن 94.5 نقطة المسجلة في يونيو. وذكرت بيانات صادرة عن بنك /كوريا المركزي/ اليوم أن الشركات الرئيسة في كوريا الجنوبية تستعد لأوقات صعبة في يوليو نظرا لأسعار الصرف غير المواتية للمصدرين والضرر الذي أصاب الطلب على السلع الاستهلاكية تأثرا بكارثة السفينة. يذكر أنه عندما تكون القراءة أقل من 100 فإن ذلك يعني أن عدد الشركات المتشائمة يفوق عدد المتفائلة, واستند المؤشر على استطلاع لأكبر 600 شركة في جميع انحاء البلاد حسب حجم مبيعاتها من قبل الاتحاد الكوري للشركات المصنعة. وقال الاتحاد الكوري في بيان صحفي, "إن انفاق المستهلكين لم يتحسن بصورة كاملة من تأثير حادثة غرق السفينة، بينما قوة العملة المحلية تؤثر سلبا على ربحية المصدرين".. مشيرا الى أن معدل مبيعات التجزئة نما بنسبة/ 1.4/ في المئة خلال مايو مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مع انخفاض الانتاج الصناعي في جميع القطاعات بنسبة/ 1/ في المئة في نفس الشهر مقارنة مع أبريل. ووصل معدل صرف العملة المحلية مقابل الدولار الامريكي الى/ 1,017.5/ وون، أقل من معدل 1,062.5 مقابل الدولار في مارس. وذكر الاتحاد أن سعر الصرف المناسب للعديد من الشركات هو على الأقل/ 1,052.3 / وون مقابل الدولار. وتوقع خبراء اقتصاديون أن التراجع الناجم عن حادثة غرق السفينة /سيوال/ تسبب في أضرار للنمو وسوق التوظيف, وحققت الدولة /3.9/ في المئة من زيادة الانتاج المحلي الاجمالي خلال الاشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، مقارنة مع الفترة نفسها من العام، غير أن ذلك قبل وقوع حادثة غرق السفينة التي نجم عنها أكثر من 300 ضحية قتلى ومفقودين. واشار الاستطلاع الأخير لشهر يوليو الى أن بلوغ مؤشر الاستهلاك المحلي 96.9، مع بلوغ مؤشر قياس توقعات الشركات المصدرة لشهر أبريل إلى 85 نقطة مرتفعا من 83 نقطة مسجلة في مارس. وبلغ مؤشر قياس توقعات الشركات إلى 98.1 نقطة للشهر القادم ، مع بلوغ مؤشرات التصدير والاستثمار الى 96.9 و98.1 نقطة على التوالي, بينما بلغ مؤشرا السيولة و التوظيف /98.1/ في المئة و/96.7/ في المئة على التوالي، أما مؤشر حالة المخازن /102.5/ في المئة، وفي المخزونات، يعنى تجاوز الرقم 100 نقطة أن الشركات تتوقع أوقات صعبة في المستقبل. ووصل رقم مؤشر الشركات الحقيقي لهذا الشهر الى/ 01.3/ في المئة، أقل من توقعات مايو الماضي, ووصل مؤشر الاستهلاك المحلي الى/ 94.9 / مع بلوغ مؤشرات التصدير والتوظيف الى أقل من 100 نقطة.