كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أنه يتم العمل حاليا للتحقق من صحة المنشا لعدد من السلع ذات المنشا العربي والتاكد من انها تحقق قيمة مضافة 40 بالمئة كما هو متفق عليه في اتفاقية التجارة الحرة العربية ليتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية. وقال لنشرة سانا الاقتصادية “تم التقدم بعدة طلبات لسلع يوجد شك في صحة منشئها مثل مادة السكر والطحين والمولدات الكهربائية ذات المنشا اللبناني وشاشات منشؤها دول عربية وسيتم استيفاء الرسم الجمركي كتامين ريثما يتم التحقق من صحة المنشا عن طريق لجان فنية متخصصة ترسل الى الدول المصدرة للتحقق من انتاجها لهذه المواد وانها تحقق قيمة مضافة 40 بالمئة وفي حال التاكد تتم اعادة الرسم التاميني للبضاعة”. وأشار علي إلى قرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء جميع مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لغاية /1/1/2015/ منوها بان هذا الاعفاء سيكون له دور كبير في التدخل الايجابي بحيث يخفف من التكاليف على السلع ليتم طرح المواد في منافذ القطاع العام وموءسسات التدخل الايجابي بأقل الأسعار. وفيما يتعلق بعملية تعديل احكام التجارة الخارجية التي بدات في عام 2013 أوضح علي أنه تم تشكيل فريق العمل الفني من العاملين في مديرية التجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد في المحافظات وتم انجاز 50 فصلا من اصل 97 فصلا ولكن بسبب الظروف وعدم قدرة الفنيين من المحافظات القدوم الى دمشق تاخر العمل. وأشار علي إلى مبادرة اتحاد المصدرين بتفريغ عدد من العاملين في قطاع التجارة الخارجية في المحافظات من اجل الاسراع في انجاز العمل الذي توقع انجازه خلال شهرين في حال تفرغ الفريق بدمشق. وقال “نحن في الوزراة منفتحون دائما على اي فكرة من القطاع العام او الخاص لتعديل أي قرارات او تعليمات تشكل عائقا في طريق الصناعة اوفي طريق سياسة استيراد المواد الاولية على أن يقدم التعديل قيمة مضافة في انسياب المواد الاولية والسلع الغذائية الى السوق المحلية”. وفي هذا السياق أوضح علي أن عدم منح المستورد موافقة على اجازة الاستيراد الا بعد تنفيذ الاجازة القديمة هو جزء من مجموعة اجراءات تم الاتفاق عليها في اللجنة الاقتصادية المصغرة وانعكست بتعليمات من الوزارة وجاء تطبيق هذا القانون بشكل خاص في المجال التجاري لتخفيف الضغط على القطع الاجنبي ولضمان تنفيذ الاجازات الممنوحة والتاكد من توفر المادة المذكورة في الاجازة بالسوق. واضاف انه تم استثناء معامل الادوية التي تستورد المواد الاولية والادوية البشرية من القرار وكذلك المنشات الصناعية التي تحاول اعادة اطلاق عملها اذ تتم الموافقة اصولا على اي طلب صناعي حتى اذا احتاج لاكثر من اجازة في نفس الوقت.