أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، يوم الأحد بمستغانم على إنطلاق العملية الأولى لتعويض المربين الذين تعرضت ماشيتهم للإصابة بالحمى القلاعية.  ويتعلق الأمر بمربيين (2) بمنطقة أولاد بوغالم بدائرة عشعاشة أصيبت لهما 7 أبقار و ستة عجول. وأشار الوزير في لقاء صحفي على هامش زيارته للولاية إلى أن تسليم عقود التسديد للمربين المتضررين من شأنه أن يبعث فيهم الإرتياح و يسمح لهم باستئناف نشاطهم. وهنأ السيد نوري متدخلي القطاع المحليين على التكفل بهذا المرض  قبل أن يشدد على احترام الإجراءات الوقائية و حملة التلقيح من أجل تطويق الحمى القلاعية التي تهدد حياة الماشية و بالتالي إعادة فتح أسواق الماشية. كما طمأن بأن اللحوم التي تباع في السوق لا تشكل خطرا على صحة المستهلك. وأكد الوزير من جهة أخرى أنه لا يوجد نقص في عدد الأطباء البيطريين  مشيرا إلى أنه تم تجنيد 10 آلاف من الأطباء البيطريين العموميين و الخواص لعملية التلقيح. و ذكر أنه تم تلقيح 6ر1 مليون رأس من البقر ننذ نهاية سنة 2013.  وفيما يتعلق بتوفر اللقاح ضد الحمى القلاعية أبرز السيد نوري بأن أنشأت مباشرة بعد ظهور هذا الوباء بتونس في أبريل الفارط بنكا لتخزين واحد مليون جرعة لتلقيح قطعان البقر لا سيما بالولايات الحدودية منها الوادي و سوق أهراس  و الطارف و تبسة و منع دخول هذا المرض إلى التراب الوطني. وأعرب الوزير في معرض حديثه عن أسفه لاولائك الذين  إستوردوا رؤوسا من الأبقار بأسعار منخفضة دون إخطار المصالح المعنية. وقبل ذلك كان السيد نوري قد إطلع بمستثمرة فلاحية بدوار "سداوة" ببلدية سيدي لخضر على مدى تطور إنتاج  اللحوم الحمراء و البيضاء و الخضر منها البطاطا التي وصل معدل مردودها إلى 350 قنطار في الهكتار. للإشارة تحتل ولاية مستغانم المرتبة الثالثة وطنيا في مجال إنتاج البطاطا تمكنها من لعب دور إستقرار سوق هذا النوع من الخضر. وفي هذا الصدد وصف الوزير الولاية بقطب فلاحي يعد بآفاق تطوير زراعة الخضروات و بمحيط مسقي (15.000 هكتار) في طور الدراسة  داعيا والي الولاية إلى اللجوء إلى خدمات مكتب الدراسات "بنيدر" من أجل توسيع هذا المحيط إلى 32.000 هكتار بالنظر إلى الموارد المائية و منشآت الري التي تتوفر عليها الولاية منها سد "كراميس". وعلاوة على ذلك زار السيد نوري عددا من المستثمرات الفلاحية ببلديات ماسرى و سيرات و خير الدين.