عدلت وزارة المالية المصرية موازنة العام المالي الحالي 2013-2014، لتزيد بها الإيرادات والمصروفات المتوقعة، كما رفعت توقعاتها للناتج المحلي وانخفض بها عجز الموازنة، لتعكس تأثير التغيرات المالية الناتجة عن إضافة حزمتي التحفيز، إلى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري. وتمتد السنة المالية في مصر من مطلع يوليو، وحتى نهاية يونيو. وأقرت الحكومة المصرية السابقة التي تولت أعمالها في يوليو الماضي، ضخ حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه، أي 4.3 مليار دولار والثانية 33.9 مليار جنيه، حوالي 4.9 مليار دولار، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعه قدرها 9 مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.