تزخر جهة كلميم السمارة، الممتدة على مساحة 142 ألف و380 كلم مربع، بموارد طبيعية متنوعة يتعين تثمينها والرفع من قيمتها، وجعلها دعامة أساسية لتنشيط الحركة الاقتصادية وركيزة لاستقطاب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل.

فبالإضافة إلى موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة، وإمكانياتها البشرية، تتوفر جهة كلميم السمارة، التي تمثل 18 % من مساحة التراب الوطني، على مؤهلات مهمة في العديد من المجالات الاقتصادية تؤهلها لتكون قطبًا اقتصاديًا حقيقيًا.

وإلى جانب وجود قطاع صيد بحري، وبنية صناعية متنامية مرتبطة بهذا القطاع، خصوصًا في إقليم طانطان، تتوفر جهة كلميم السمارة، التي تتواجد بين جهتين مستقطبتين هما سوس ماسة درعة، والعيون بوجدور الساقية الحمراء، على واجهة بحرية على المحيط الأطلسي تمتد من رأس تكومبا شمالًا إلى الواد الواعر على طول 170 كلم، وهو ما يمنحها فرصًا حقيقية لتعزيز مكانتها على مستوى السياحة الشاطئية وقطاع الصيد البحري.

ويراهن المهتمون بقطاع السياحة على تثمين مؤهلات أخرى لا تقل أهمية لتحقيق انطلاقة فعلية في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالمواقع الأثرية والنقوش الصخرية التي يعود تاريخ البعض منها إلى حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، والرصيد الثقافي الغني والمتنوع ومصبات الأودية والخامات المعدنية والمغارات والكهوف والواحات المنتشرة في أقاليم كلميم وطاطا وأسا الزاك.

وبالنسبة لباقي القطاعات تختزن الجهة ثروة معدنية متنوعة (الذهب والزركون والتيتان والحديد والرصاص والرخام من النوع الجيد)، كما تتوفر على أراضي صالحة للزراعة ممتدة على أكثر من 210 ألف هكتار ومراعي شاسعة على مساحة تقدر بستة ملايين هكتار فضلًا عن خمس الثروة الوطنية من النخيل وظروف  ملائمة جدًا لإنتاج الطاقات المتجددة (300 يوم مشمس في السنة ورياح تصل سرعتها بالقرب من الشواطئ إلى تسعة أمتار في الثانية) .

وعلى مستوى البنيات التحتية تتوفر الجهة على خمس مناطق صناعية قائمة وأخرى مبرمجة، تنضاف إليها شبكة طرقية يبلغ طولها 4761 كلم ستخضع في المستقبل القريب لعملية التوسعة والتقوية وأربعة مطارات وميناء يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث الكميات المفرغة والمرتبة الأولى من حيث القيمة، ويوفر ما يقارب 17 ألف منصب شغل مباشر بقطاع الصيد البحري، وهي مؤهلات تجعل المنطقة أرضية ملائمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.