اظهرت دراسة نشرها الصندوق العالمي للطبيعة الخميس ان توسيع المناطق البحرية المحمية أمر مربح اقتصاديا وقد يدر 920 مليار دولار بحلول العام 2050 ويوفر 180 الف فرصة عمل.

وقال الصندوق في بيان "ان كل دولار ينفق لانشاء محميات بحرية يدر عائدات تساوي ثلاثة اضعاف، وذلك بفضل فرص العمل المباشرة وحماية الشواطئ والصيد".

ونشر التقرير الخميس بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية حول المحيطات في البرتغال، وهو يستند الى دراسات اعدها باحثون في جامعة امستردام.

وبحسب التقرير، فان العائدات الصافية لتوسيع المحميات البحرية تراوح بين 490 و920 مليار دولار، بحسب الخطط التي قد تتبع، وان فرص العمل الجديدة تراوح بين 150 الفا و180 الفا، وذلك بحلول العام 2050.

وللتوصل الى هذه النتائج، اوصى الصندوق بتوسيع المناطق البحرية التي يحظر فيها الصيد بنسبة 10 % بحلول العام 2020، و30 % بحلول العام 2030، علما ان النسبة الحالية هي 4 %.

وجاء في التقرير "ان المناطق المحمية معروفة بانها تجذب السياح، الامر الذي يساعد على توفير فرص عمل وينشط التجارة".

وتساعد المحميات البحرية ايضا في "كبح اثار الاحترار المناخي" وحماية المناطق الساحلية من الكوارث الطبيعية، اضافة الى كونها مهمة جدا لتجديد الثروة السمكية، وهو ما يأتي بنتائج مفيدة على قطاع الصيد.

وبحسب الصندوق، فان 41 % من مساحة المحيطات "متأثرة بشدة" من النشاط البشري حاليا.