تصدر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أرقام تكلفة المعيشة مع بداية كل شهر، حتى تعود للواجهة مطالب بإعادة النظر مليا في مؤشرات تكلفة العيش، ومقارنة ما تعرضه من أرقام بالأرقام العالمية، وسط مطالب متكررة بتشديد الرقابة في الأسواق حتى تسير السوق المحلية مواكبة لما تشهده الأسواق العالمية من انخفاضات.

وأتت هذه المطالب بعد أن سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة في أيلول/سبتمبر الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 0.3% مقارنة بـ آب/أغسطس 2015، فيما سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة للشهر نفسه مقارنة بنظيره من العام السابق 2014 ارتفاعا بلغت نسبته 2.3%.

وأوضح المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الدكتور فهد التخيفي، أن الارتفاع الشهري جاء انعكاسا للتطورات التي شهدتها سبعة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة فيما انخفض ثلاثة وبقيت اثنتان ثابتة. أسباب الارتفاع أما الارتفاع الذي شهده المؤشر لـ أيلول/سبتمبر 2015 مقابل أيلول/سبتمبر من العام الماضي 2014 الذي بلغت نسبته 2.3% أرجعه التخيفي إلى ارتفاع 11 قسما من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وأشار التخيفي إلى أنه في المقابل سجل قسم واحد من الأقسام الرئيسة انخفاضا في مؤشره القياسية وهو قسم المطاعم والفنادق حيث سجل انخفاضا بلغت نسبته 2.5٪. مقارنات سوقية المحاضر في جامعة الطائف الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة أوضح إن هناك علاقة طردية بين غلاء أسعار السلع وارتفاع قيمة المواد الخام التي تصنع منها أو تتأثر بها، مضيفا إنه "ولذا كان لارتفاع قيمة النفط دور بارز في هذا الغلاء الذي نعيشه، وهبوط أسعار النفط ستعيد بالتأكيد السلع إلى قيمتها الحقيقية".

وأشار باعجاجة إلى أن السلع المعروضة في الأسواق السعودية تم استيرادها بأسعارها السابقة، متوقعا أن تكون السلع المستوردة لاحقا بأسعار أخرى مخفضة يشعر معها المستهلك البسيط بالفرق، مطالبا وزارة التجارة بمتابعة التغيرات الخارجية في أسعار السلع، وإجبار التجار على التفاعل مع المتغيرات الخارجية التي تؤثر في جميع الأسواق إلا في السوق المحلي. فجوة تضخمية و أكد الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، أن الاقتصاد السعودي مفتوح يعتمد على الواردات وهذا يسهم في انخفاض القوة الشرائية للريال، مبينا أهمية معرفة مستوى التضخم حقيقة من خلال مراقبة الفجوة التضخمية.

أوضح الخبير المالي محمد الضحيان، أن ارتفاع المؤشر يكون إيجابيا وسلبيا في الوقت نفسه، فإذا كانت هناك موارد تغطي زيادة الأسعار الناتجة في الإيجارات فهذا لا يدعو للقلق خصوصا إذا استطعنا أن نتعامل معه من خلال القدرات المالية.