قدّر نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت نحو 3 مليارات دولار حتى الآن. وقال مصطفى في بيان اليوم الاثنين: في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة باستهداف شعبنا الفلسطيني في وطنه، خاصة في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ الحديث، والتي أدت حتى الآن إلى إزهاق أرواح المئات من الأطفال والشيوخ والنساء، وجرح الآلاف من المدنيين الأبرياء وإلى تدمير ممنهج للمساكن والمزارع والمنشآت الاقتصادية والصحية والاجتماعية، يصبح دور وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص مضاعف الأهمية. وأضاف: نؤكد لشعبنا أننا، في الوقت الذي نحني هاماتنا إجلالا وإكبارا للشهداء الأكرم منا جميعا ونتمنى الشفاء لجرحانا البواسل، لن نألو جهدا في سبيل تقديم الدعم والإسناد لأهلنا واقتصادنا في قطاع غزة. وأوضح أن وزارة لاقتصاد الوطني تقوم بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين ببذل جهود كبيرة لتوفير مزيد من احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة، الطارئة والعاجلة، وفي مقدمتها المستلزمات الطبية، وإطلاق حملات الإغاثة عبر مؤسسات القطاع الخاص. ويأتي ذلك ضمن برنامج الإغاثة الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال المجلس التنسيقي للقطاع الخاص. وقال إن حجم الخسائر الأولية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، المباشرة وغير المباشرة، تقدر بـ3 مليارات دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة (1.8) مليار دولار بالأسعار الثابتة، وهو معطل بالكامل منذ بداية العدوان على القطاع، وما زال العمل جاريا على حصر تلك الأضرار بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة. وقال مصطفى: 'تعقد وزارة الاقتصاد الوطني يوميا مشاورات واتصالات تنسيقية مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين والغرف التجارية، ورجال الأعمال، لتقديم العون والمساعدة الطارئة لأبناء شعبنا في القطاع، وللوقوف على حجم الأضرار التي يخلفها العدوان الإسرائيلي تمهيدا لوضع برنامج الانتقال من 'الإغاثة إلى إعادة الإعمار والتنمية'. وكشف مصطفى عن مشاورات واجتماعات حثيثة تجري مع مجموعة الدول المانحة لاستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مزيد من المشاريع الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص، مؤكدا أن العمل ما زال جاريا على الإعداد لتنفيذ عدد من البرامج التنموية لصالح القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، منها برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية وبرنامج تطوير القطاع الخاص، وبرنامج التجمعات العنقودية، وبرنامج المنحة الفرنسية، وبرنامج التحديث الصناعي. وبين أن الوزارة بالتعاون مع شركائها، تعكف على وضع برنامج متوسط المدى لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي سوف يشمل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في المنطقة الصناعية الوحيدة في قطاع غزة المقامة على مساحة 485 دونما، وتستوعب أكثر من 2000 فرصة عمل، واستكمال المشاورات التي تجريها وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن الصناعية مع مجموعة الدول المانحة والمطورين من أجل إنشاء منطقة صناعية جديدة، تتمكن من توفير فرص عمل ومعالجة مشاكل التنمية وفي مقدمتها البطالة والفقر. وأضاف: سيتم العمل على تجهيز معبر رفح بمنطقة لوجستية، لتسهيل حركة التجارة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وهناك مشاورات لدراسة إعادة إعمار مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري اللذين يشكلان الرافعة الاقتصادية الحقيقية لكافة روافد التنمية في قطاع غزة. كما ستتم إعادة تأهيل وترميم وتدعيم ميناء الصيادين، الذي تعرض لعدة ضربات خلال مراحل العدوان على قطاع غزة، حيث يحتاج هذا لرفع كفاءة حوض الميناء وأرصفتها لتستوعب 1000 مركب صيد سمك توفر حاجات قطاع غزة من الأسماك وثروات البحر الطبيعية الأخرى. وفي السياق ذاته، بين مصطفى أنه سيتم بموجب البرنامج النهوض بالقطاعات ذات الأولوية، للعمل على تنميتها وتطويرها بأسرع وقت ممكن، خاصة القطاعات ذات الكثافة العمالية كقطاع الخياطة والملابس وقطاع الأثاث، وإنشاء صندوق لدعم الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عاملا مهما لتوفير فرص العمل خاصة للشباب والنساء. وأكد أنه سيتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنافسية الصناعية والتي تتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وإستراتيجية النهوض بالمنتج الوطني، حيث كان قطاع غزة جزءا من هذه الاستراتيجيات، خصوصا في الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالفواكه والخضار والأثاث والملابس، وتحسين جودة المنتج الوطني وزيادة نسبته في السوق المحلية، بما يشمل زيادة حصته في العطاءات المركزية. وشدد مصطفى على ضرورة تنفيذ خطة إعادة تفعيل جميع الخدمات المصرفية وطاقات البنوك التجارية، خاصة في دعم مشاريع التنمية في القطاع كأحد أهم أعمدة البناء، ولما يمثله القطاع المصرفي من أهمية كبرى في توفير أحد أهم مقومات التنمية المستدامة المتوازنة في مجالات الاقتصاد الوطني، خصوصا أن القطاع المصرفي يعاني من عدم انتظام في عمله جراء الحصار والعدوان.