تصدر المغرب قائمة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث مبلغ الدين الخارجي، خلال العام الجاري، والذي بلغت قيمته أكثر من 41 مليار دولار أميركي حسب "غلوبال فاينانس"، المجلة البريطانية المتخصصة في الاقتصاد.

واحتلت المملكة المرتبة 55 عالميا ضمن لائحة تضم 86 بلدًا، حيث جاءت متبوعة بمصر في تصنيف "غلوبال فايننس"، وهي التي بلغت ديونها الخارجية للعام الجاري نحو 40 مليار دولار، ثم تونس بما يقارب 27 مليارا، فالأردن بـ 24 مليارا.

وتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر المستدينين عبر العالم، بقيمة قدرت بأكثر من 170 مليار دولار أميركي، متبوعة بالاتحاد الأوروبي بنحو 130 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بأكثر من 86 مليار دولار، فألمانيا بـ 53 مليارا، ثم فرنسا بـ 52 مليارا.

وبين الخبير الاقتصادي، الشيكر محمد أن "الديون الخارجية لأي بلد يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية حسب استعمالاتها"، موضحًا أنه "ليس هناك أي إشكال إذا ما تم صرف مبلغ الدين في القيام باستثمارات على مختلف الأصعدة، أو من أجل تقوية البنيات التحتية"، منبها إلا أن "الخطر يبدأ حينما تلجأ البلدان إلى الاستدانة من أجل تغطية النفقات العادية".

وأفاد رئيس مركز الدراسات والأبحاث، عزيز بلال، أن "الدين الخارجي للمغرب ليس كبيرًا، نظرا لأنه لا يشكل سوى 30 في المائة من الناتج الداخلي للبلاد، وهو ما يجعله "ما يزال محصورا في مستوى مقبول"، حسب تعبيره، داعيا إلى رفع الناتج الداخلي من أجل خفض نسبة الدين.

وأوضح أن "الدين الخارجي، على العموم، قد يكون فخا للدول السائرة في طريق النمو، كيلا تستعمل موارد غير مواردها الذاتية للتنمية".

يُذكر أن مديرية الخزانة والمال الخارجية، التابعة لوزارة "الاقتصاد والمال"، كانت قد أعلنت قبل نحو شهر أن الدين الخارجي للمملكة شهد ارتفاعا بنسبة 4.89 في المائة، مشيرة إلى أن المؤسسات العمومية تستحوذ على نسبة 51.7 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، وتليها الخزانة بنسبة 48 في المائة، ثم البنوك، فالجماعات المحلية بنسبة 0.3 في المائة.