قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصطفى عبد القادر أن ضريبة الـ 5% الإضافية المؤقتة على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الأفراد والشركات) التي تزيد عن المليون جنيه سنويا، والمعروفة إعلاميا باسم "ضريبة الأغنياء" تسدد في الأصل نقدا وليس عينا وتدفع مع إقرار يناير 2015. وأضاف عبد القادر أن قرار رئيس الجمهورية أجاز للممول طلب استخدام مبلغ ضريبة الـ 5% الإضافية في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات ذات المنفعة العامة التي ستدرج في قائمة تصدر بقرار من وزير المالية بعد التنسيق مع وزير التخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى مع مراعاة أن تكون تلك المشروعات والموزعة قطاعيا على مختلف محافظات ومدن الجمهورية. وأشار إلى أن هذا الأسلوب الجديد في توجيه حصيلة الضرائب يهدف إلى تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي بأداء التزامهم قِبَل الدولة خاصة مع ربط البعد المالي للضريبة بالبعد الاجتماعي. وأوضح أن هذه الضريبة التي صدرت منذ أيام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2014، ستسري على أرباح الأفراد والشركات المحققة خلال العام الحالي 2014، على أن يتم سدادها في موسم تقديم الإقرارات الضريبية التي سيبدأ تقديمها من أول يناير 2015 وحتى 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات. وبالنسبة للشركات التي تكون سنتها الضريبية متداخلة فتطبق هذه الضريبة على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد أول يناير 2014 وسيتم تحصيلها مع مواعيد تقديم الإقرارات لهذه الشركات ولمدة ثلاث سنوات. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن إقرار هذه الضريبة أتى استجابة لاقتراحات عدد من رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، كما أنها ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط. وذكر أن الضريبة الجديدة لن تسري على المتمتعين بإعفاء ضريبي على أرباحهم التجارية والصناعية وحتى انتهاء فترة الإعفاء.