أبوظبي ـ وام
أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية اليوم بدء العمل بنظام صانع السوق حيث سيباشر بنك أبوظبي الوطني العمل كأول صانع للسوق في الأسواق المالية الإماراتية وذلك ضمن إطار جهود سوق أبوظبي المتواصلة للارتقاء ببنيته الأساسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
و سوف يقوم بنك أبوظبي الوطني بدور صانع السوق لأربع شركات مدرجة في سوق أبوظبي وهي: بنك أبو ظبي التجاري وشركة الدار العقارية وشركة الواحة كابيتال وبنك الخليج الأول.
كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد منحت أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك أبوظبي الوطني خلال شهر أبريل من العام الماضي وذلك بعد ان استوفى كافة الشروط ومتطلبات الترخيص لدى الهيئة.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن تطبيق نظام صانع السوق يعد تطورا مهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويأتي ضمن استراتيجيتنا التي تهدف إلى تفعيل دور سوق رأس المال في أبوظبي كأداة تمويلية للتوسع والنمو حيث يمثل صانع السوق مكونا رئيسيا من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في سوق أبوظبي بما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة ويعزز من جاذبيته للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية و الافصاح.
و أكد أن نجاح صانع السوق في القيام بدوره بأسواق الدولة يأتي ضمن الضوابط التي تنظم عملية التداول بالسوق والتي نصت عليها الأنظمة والتشريعات التي تحكم عمله والتي تنشد الإفصاح والشفافية في التعامل وتحديد الأسعار بناء على تفاعل طبيعي موضحا أن صانع السوق يعزز فرص التداول على الأوراق المالية المختارة من خلال ضمان أن المستثمرين يمكنهم تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بهم في أي وقت من الأوقات على أفضل سعر ممكن وهذا يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار ودخول أحجام أكبر من أوامر البيع والشراء في سجل الأوامر مع مرور الوقت.
وأوضح الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي أن السوق سوف يعمل وبشكل وثيق مع بنك أبوظبي الوطني بهدف الوصول إلى انتقال سلس وسليم إلى النظام الجديد وسيوفر معلومات اضافية عن نظام صانع السوق و كيفية عمله من خلال موقعه الالكتروني.
واعرب جلين مور رئيس صانع السوق للأسهم في بنك أبوظبي الوطني عن فخر البنك بأن يكون أول صانع سوق في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمر الذي يؤكد ريادة البنك في مجال الأسواق المالية في المنطقة معتبرا ان نظام صانع السوق سيمنح الأسواق عمقا ويقلل من الفجوة بين العرض والطلب للأسهم المدرجة.