بدأت في ابوظبي اليوم فعاليات دورة (إحصاءات ميزان المدفوعات ) التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي .

ويشارك في الدورة التي تعقد في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي وتستمر لإحدى عشر يوما وتضم أربعة وعشرين مشاركا من أربعة عشر دولة عربية.

وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي في كلمة له خلال افتتاح الدورة عن أمله أن تحقق الدورة أهدافها المتمثلة في المساهمة في رفع قدرات المشاركين فيها وتوسيع معارفهم وتعميق خبراتهم بما يرفع مستوى أدائهم ويعود بالخير على بلدانهم.

وقال إن الدورة تقدم عرضا مكثفا لمفاهيم ميزان المدفوعات ومكوناته كما هي في أحدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي وشرحا لطرق إعداد وتبويب بيانات وإحصاءات ميزان المدفوعات إضافة إلى دراسة الترابط بين إحصاءات ميزان المدفوعات والحسابات الاقتصادية الأخرى والتعرف على المفاهيم المتعلقة بإحصاءات الدين الخارجي ووضع الاستثمار الدولي وقياس تحويلات المغتربين .

وأكد أن اهتمام الصندوق بموضوع "إحصاءات ميزان المدفوعات" يأتي منسجما مع سعيه للمساهمة في تحقيق عدد من الأغراض على رأسها تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول العربية من خلال تقديم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل للدول الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم .

وقال إن الصندوق يهدف من تقديم القروض إلى دعم برامج إصلاح هادفة إلى معالجة الخلل المؤدي إلى العجز في موازين المدفوعات.. مشيرا الى أن حالة ميزان المدفوعات في ظل الانفتاح الاقتصادي لبلد ما تعتبر مرآة لحالة الاقتصاد المعني والسياسات الاقتصادية القائمة .

وأوضح الدكتور الحميدي أن العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يمثل احد المؤشرات البارزة لأداء الاقتصاد و بالتالي مدى مناسبة السياسات الاقتصادية المتبعة .