توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نسق النمو في تونس ليبلغ 7ر4 بالمائة بحلول عام 2020 على أن تبقى آفاق النمو إيجابية على المدى المتوسط .

ولفت الصندوق في تقرير نشره اليوم في ختام مشاوراته حول المراجعة السادسة للاقتصاد التونسي الى أن تحقيق هذه النتائج ، يبقى مرهونا بتقلص المخاطر الامنية والتخفيف من الضغوطات الاجتماعية فضلا عن  التنفيذ الفعال والعاجل للإصلاحات .   وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد التونسي أثبت قدرة على الصمود طيلة فترة الانتقال السياسي وكذلك في مواجهة الظرف الاقتصادي الدولي الصعب .   في المقابل، نبه الصندوق إلى تواصل اختلال التوازنات الخارجية وارتفاع نسبة البطالة، مذكرا بأن عجز الميزان التجاري بلغ 8ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2014 مسجلا أعلى مستوى له منذ ثمانينات القرن الماضي .

وأكد الصندوق الدولي تحسن عجز الميزانية الهيكلي الذى بلغ 3ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2014 .. منتقدا في الوقت نفسه تركيبة الميزانية حيث بلغ الاستثمار العمومي أدنى مستوياته 2ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بينما ارتفعت كتلة الاجور لتشكل 60 بالمائة من المداخيل .