دخل صندوق النقد الدولي على الخط في ما يتعلق بإشكالية إصلاح صناديق التقاعد المغربية، معتبرا أنه بات لزاما على المملكة أن تسرع في تطبيق مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، مشيرا إلى أن البلاد عرفت خلال العام الماضي إصلاحات اقتصادية مهمة، إلا أن هناك جوانب عدة يجب إصلاحها,وفي هذا الإطار، قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق، في بيان له، إنه وبعد موافقة الحكومة على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في القطاع العام، فقد "بات من الضروري اعتماده من البرلمان، في الوقت المناسب، وتطبيقه",المتحدث أشار إلى أن هناك خطوة أخرى ينبغي اتخاذها، وهي الانتهاء من صياغة قانون البنك المركزي الجديد من أجل "تعزيز استقلاليته وتوسيع نطاق صلاحياته الرقابية، والمتعلقة بتسوية أوضاع البنوك, نائب مدير عام الصندوق تطرق إلى أداء الاقتصاد المغربي في 2015، موضحا أنه عرف تحسنا من خلال "تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وتحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات"، قبل أن يضيف: "في بيئة لا تزال تخضع لمخاطر سلبية بارزة، سيكون من الضروري مواصلة بذل الجهود للمضي قدما بتنفيذ الإصلاحات الضرورية رغم صعوبتها، بغية احتواء مواطن الضعف المتبقية وتحقيق نمو أعلى لمختلف شرائح السكان"، بحسب تعبير البيان.