دعا صندوق النقد الدولى سلطات البحرين إلى إعادة توجيه الدعم تدريجيا إلى شرائح ذات الدخل المنخفض من السكان، والسيطرة على نمو الإنفاق الجارى وضبط أوضاع المالية العامة. كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" توقعت حدوث زيادة كبيرة فى الإنفاق على الأجور والدعم (6٪ و27٪ على التوالى)، بالبحرين الأمر الذى يؤدى إلى زيادة العجز فى الموازنة قليلا إلى نحو 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014 من 2.1٪ فى عام 2013. وتوقعت أن يبلغ سعر النفط 110 دولارات للبرميل فى عام 2014، وستساعد الإيرادات الحكومية العامة فى تعويض الزيادة المقدرة فى الموازنة بنسبة 10٪ من النفقات. وتدعم البحرين ثلاث سلع غذائية وهى اللحوم الحمراء، والدجاج، والخبز، ضمن سياسة تثبيت السعر فى السوق عند حد معين، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة. وخصصت حكومة البحرين ضمن موازنتها لعام 2013 مبلغ 67 مليون دينار (177.55 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية، مقابل نحو 51.86 مليون دينار (137.42 مليون دولار) فى عام 2012، و55.68 مليون دينار (147.5 مليون دولار) فى عام 2011. كانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين قد أعلنت فى نهاية العام الماضى أنها سترفع تدريجيا سعر البيع المحلى لوقود الديزل (السولار) ليصل إلى مثليه تقريبا بحلول عام 2017 بهدف تخفيف أعباء الدعم الثقيلة عن كاهل المالية العامة. ودعا صندوق النقد الدولى البحرين فى العام الماضى إلى القيام بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، حتى لا يصبح الدين من الصعب تحمله. ولا يزال اعتماد البحرين ماليا على أسعار النفط مرتفعا للغاية، ومثلت إيرادات النفط والغاز نحو 88٪ من إجمالى الإيرادات المالية للبحرين فى عام 2013. واتفق المديرون على أن تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو فى المدى المتوسط بمثابة التحديات الرئيسية فى البحرين، ومن المتوقع أن ينمو معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالبحرين بنسبة أقل من 1٪ سنويا بين عامى 2014 و2017وهو معدل منخفض مقارنة مع نظراء البحرين من حيث مستويات الثروة المماثلة. وفى عام 2013، تحسن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمملكة البحرين بفضل حل الصعوبات التى تواجه إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى عند نحو 4٪ فى 2014. ودعا المديرون السلطات فى البحرين إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة على المدى المتوسط، وشجعوا السلطات على تبنى حملة إعلامية قوية لضمان الدعم السياسى للإصلاحات المالية، كما رحبوا بخطط إنشاء وحدة خاصة فى وزارة المالية لتعزيز إدارة الديون. وشدد الصندوق على أهمية تنويع مصادر الإيرادات المالية، داعيا السلطات البحرينية للاستعداد لفرض ضريبة الدخل على الشركات ومواصلة العمل مع الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجى للإسراع فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال الصندوق فى بيان إن القطاع المصرفى سليم بوجه عام بالبحرين، مشيدا بجهود مصرف البحرين المركزى الرامية إلى تعزيز الأطر التنظيمية والإشراف، بما فى ذلك وضع البنوك المحلية ذات الأهمية بشكل منتظم تحت نظام إشرافى أكثر صرامة. وأيد المديرون هدف السلطات المتمثل فى تحقيق النمو المستدام والشامل، والذى هو محور رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وأوصوا بالحفاظ على الإنفاق الرأسمالى العام، وتعزيز مناخ الأعمال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وإزالة الاختناقات فى الاقتصاد، والإسراع فى تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجى.