أعلن صندوق النقد الدولي إن الدفعة المستحقة من القرض للأردن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ 200 مليون دولار سيتم الإفراج عنها قربيا بعد مصادقة مجلس الصندوق على تقرير جولة المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني التي انتهت قبل أيام قليلة.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى الأردن كريستينا كوستيال في بيان صحفي اليوم ان اتفاق الاستعداد الائتماني يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق حيث سيتاح للأردن مع استكمال جولة المراجعة صرف142.083 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 200 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواجه بيئة إقليمية صعبة تتصدر أحداثها الصراعات في سوريا والعراق وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.

وأوضح البيان إن الاقتصاد الأردني سيستفيد خلال سنة 2015 من انخفاض أسعار النفط بما في ذلك انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري الذي يتوقع مع استثناء المنح أن ينخفض إلى 10.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.

وتوقع الصندوق أن يسهم الوفر المتحقق جراء تراجع أسعار النفط، مع موازنة عامة متحفظة لعام 2015 وقانون جديد لضريبة الدخل تم إقراره ونفاذه منذ بداية العام بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى، في وضع الدين العام على مسار الانخفاض التدريجي بدءا من عام 2016.

يشار الى ان إجمالي ما حصل  عليه الاردن منذ بداية الجولة وحتى الجولة الخامسة بلغ  1.38 مليار دولار من أصل القرض والبالغ ملياري دولار.