فوجئ المغاربة صباح الجمعة، بقرار تطبيق سلسلة من الزيادات في الأسعار نص عليها قانون مالية 2016، حيث ستطبق على مواد حيوية على رأسها الماء والكهرباء وتذاكر القطارات والتأمين الإجباري على المرض.
 
وأكَد مصدر مطَلع، أن الحكومة المغربية ستواصل المراجعة التدريجية لأسعار الفواتير التي انطلقت منذ بداية آب/أغسطس 2014، وذلك قصد توفير 13 مليارًا و950 مليون درهمًا، حيث سيتم تطبيق زيادة ابتداء من بداية كانون الثاني/يناير 2016 في التسعيرات، ولن تمس الزيادة كما جاء في بلاغ سابق للحكومة- الاشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء ( 4 ملايين و100 ألف مشترك) وستة أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء (2 مليون و200 ألف مشترك).
 
وأوضح المصدر أنه ابتداءًا من الجمعة ستتم الزيادة، كذلك في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات لتصبح 20 بالمائة بدل 14 بالمائة، حسب ما جاء به قانون المالية الخاص بالعام الجديد، وسيتم تحديد الثمن الجديد حسب مسار القطار والمسافة التي يقطعها، وبالتالي ستراوح الزيادة بين درهمين وسبعة دراهم حسب الخطة.
 
وسيحمل العام الجديد زيادة أخرى في التامين الإجباري على المرض بعد إدماج علاجات الأسنان، حيث سيحمل المشغل والأجير نسبة إضافية على أساس أن تنتقل مساهمة المشغل التضامنية في التامين الإجباري على المرض، حتى إذا كان الأجراء يستفيدون من تامين خاص إضافي من 1.5 في المائة إلى 1.85 في المائة.
 
وستنتقل مساهمة المشغل من 2 في المائة من الأجر الخام المحولة إلى التامين الإجباري على المرض إلى 2.26 في المائة، في حين سترفع مساهمة الأجراء بنسبة 0.26 في المائة لتصل في الإجمالي إلى 2.26 في المائة.
 
وتتجه الحكومة في ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمغاربة، من خلال رفع الدعم عن السكر خلال العام الجديد في إطار سياساتها الرامية إلى التخلص من صندوق المقاصة. كما أن الخطوة الجديدة تسعى إلى خفض دعم الدولة للسكر بشكل تدريجي بـ 0.15 درهم للكيلوغرام شهريا على امتداد 18 شهرا ما سيوفر لخزينة الدولة حوالي مليار درهمًا.
 
ومن المنتظر أن يساهم ذلك في حذف الدعم بقيمة اثنين إلى ثلاثة ريالات شهريا عن كل كيلوغرام من السكر، على أساس أن تخصص قيمت الدعم المتوفرة على هذه العملية لصندوق التكافل الاجتماعي وتقوية للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وردا على هذه الزيادات الجديدة نبه تقرير للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى خطورة الأوضاع التي تنذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية.
 
ودعا التقرير نفسه إلى مقاومة الإجراءات التقشفية والتراجعية للحكومة في عام 2016 وإجهازها على مكتسبات الشعب المغربي ورفض الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء وأسعار النقل العمومي والارتفاع المتنامي للمواد الغذائية الرئيسية والخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والتحملات الاجتماعية والتكاليف الباهظة المترتبة عن كراء أو امتلاك السكن z.