تختتم لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي)  (الاحتياطي الفدرالي) الاربعاء اجتماعا للجنة السياسة النقدية على مدى يومين، لكن لا يتوقع الا في حال حدوث مفاجأة ان يفضي الى رفع معدلات الفائدة الرئيسية.

تنشر اللجنة خلاصة اجتماعها الاربعاء عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) في بيان لانه ليس من المقرر عقد مؤتمر صحافي لرئيسة البنك المركزي جانيت يلين.

ويتوقع معظم المحللين ان يتريث البنك المركزي قبل رفع معدلات الفائدة لمعرفة المزيد عن وضع الاقتصاد الاميركي امام تباطوء الاقتصادات في الخارج خاصة في الصين وارتفاع قيمة الدولار.

ويعتقد حوالى 95% من 41 خبيرا اقتصاديا سالتهم الشبكة الاعلامية المالية سي ان بي سي ان يقرر الاحتياطي الفدرالي ايضا الاربعاء الابقاء على الوضع القائم المالي فيما تقترب معدلات الفائدة من الصفر منذ الازمة المالية اواخر 2008 .

وجاءت اخر الارقام المتعلقة بتوفير الوظائف لشهر ايلول/سبتمبر مخيبة للامال فيما بدا اعضاء اللجنة المالية منقسمين حول ضرورة رفع معدلات الفائدة على المدى القصير اي "قبل نهاية العام" كما ترغب جانيت يلين. وسيعقد البنك المركزي اجتماعا اخر للجنة السياسة النقدية في منتصف كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وتراجعت معنويات الاسر بشكل غير متوقع في تشرين الاول/اكتوبر بحسب "كونفرنس بورد" للابحاث الاقتصادية ما شكل خيبة امل اخرى تضاف الى سلسلة من المعطيات القاتمة مثل تراجع الطلب على السلع الدائمة والانتاج الصناعي ومبيعات المنازل الجديدة.

وقال بول اشوورث من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للابحاث الثلاثاء "ان ذلك يدعم رأينا بان الاحتياطي الفدرالي سيتريث حتى بداية العام المقبل ليبدأ برفع معدلات الفائدة".

واظهر تقرير عن الوضع يصدره الاحتياطي الفدرالي قبل اي اجتماع للجنة السياسة النقدية ان الدولار القوي يشكل عبئا على القطاع الصناعي. واشار التقرير الى ان نمو النشاط الاقتصادي مستقر لكن بشكل "متواضع".

 تباطؤ النمو

لم يتسلم اعضاء الاحتياطي الفدرالي بعد على التقدير الاولي للنمو في الفصل المنصرم من تموز/يوليو الى ايلول/سبتمبر، لكن توقعات المحللين ليست براقة.

الى ذلك يتوقع ان تظهر ارقام اجمالي الناتج الداخلي للربع الثالث التي ستنشر الخميس تباطؤا للنمو بمعدل 1,6% بالوتيرة السنوية مقابل قفزة من 3,9% في الربع الثاني على اثر شتاء قارس طويل مطلع العام.

لكن من الاخبار الجيدة الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الكونغرس والبيت الابيض الثلاثاء حول الميزانية وسقف الدين ما ازال احتمال حدوث ازمة مالية جديدة.

وقبل اي قرار يريد الاحتياطي الفدرالي التأكد من ان الاقتصاد يقترب من العمالة الكاملة، وهذا ما تم بلوغه تقريبا مع بطالة بمعدل 5,1% .

لكن وبشكل خاص يريد البنك المركزي ان "يكون واثقا بشكل معقول" بان التضخم سيعاود الارتفاع نحو معدل 2% المستهدف. وحول هذه النقطة الاخيرة بالتحديد تحوم الشكوك مع تضخم مستقر حول الصفر تحت ضغط اسعار الطاقة المنخفضة وضعف زيادة الرواتب وارتفاع قيمة الورقة الخضراء.

الى ذلك يبدو ان التقلبات في الاسواق المالية قد هدأت بعد ان كانت عاملا رئيسيا في قرار البنك المركزي التريث قبل البدء برفع معدلات الفائدة اثناء الاجتماع المالي السابق في ايلول/سبتمبر.

واكد تقرير لمكتب الابحاث المالية، التابع لوزارة الخزانة الاميركية، الاثنين في تقرير "ان العملة الصينية واسعار الاسهم والتقلبات في الاسواق المالية استقرت بعد تخفيض" اليوان في آب/اغسطس الماضي.

لكن "المعطيات الاقتصادية الاكثر ضعفا في الولايات المتحدة تدفع توقعات الاسواق لرفع معدلات الفائدة الى وقت لاحق" بحسب مكتب الابحاث المالية.

وبحلول 15 و16 كانون الاول/ديسمبر سيكون بين ايدي الاحتياطي الفدرالي تقريران جديدان حول سوق العمل لشهري تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. وسيكون الاجتماع المالي الاخير لهذا العام والسنة السابعة للسياسة النقدية المعتمدة بابقاء معدلات الفائدة قريبة من الصفر.