يخوض عمال الشركات النفطية في الكويت إضرابا شاملا ابتداء من اليوم الأحد احتجاجا على "مشروع البديل الاستراتيجي" الحكومي، الرامي لمراجعة الرواتب وعدد من المكاسب العمالية، والذي قررت الحكومة فرضه على جميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها جراء تدني أسعار النفط. ويشارك في هذا الإضراب نحو ألفي عامل.

بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت اليوم الأحد إضرابا شاملا احتجاجا على "مشروع البديل الاستراتيجي"، بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب "مجرم قانونا" في دولة الكويت.

وذكرت وكالة رويترز أن هناك نحو ألفي عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة دخلوا في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية حيث يوجد مقر شركة النفط الكويتية.

ويهدف الإضراب، الذي أعلنته النقابات النفطية، للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من "مشروع البديل الاستراتيجي" الذي تريد الحكومة تنفيذه.

ما هو مشروع البديل الاستراتيجي الحكومي؟

"مشروع البديل الاستراتيجي" هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، دخلت فيه الحكومة نظرا لتراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على الموازنة، وتريد تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.

وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت، وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وجاءت تصريحات الحكومة ممثلة في مؤسسة "البترول الكويتية" التابعة للدولة بعد أن استجابت بشكل جزئي يوم الخميس لمطالب عمال النفط معلنة "تجميدا مؤقتا ومشروطا" لقرارات تم رفعها سابقا لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.

وقالت مؤسسة "البترول الكويتية" حينها إنها وفي سبيل إيجاد حل للأزمة اتخذت عددا من الخطوات تتمثل في "تجميد المبادرات التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة مؤقتا، بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة "الهيئة العامة للقوى العاملة" بصفة مراقب."

كما تضمن بيان المؤسسة "السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."

لكن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني، قال لرويترز يوم الخميس إن بيان مؤسسة "البترول الكويتية" "تلاعب بالألفاظ."

وتسعى الكويت الدولة الصغيرة مساحة والثرية بالنفط، والعضو بمنظمة أوبك، لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط، وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار ما سمي بـ"مشروع البديل الاستراتيجي".