أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، أن الصناعة في المملكة بشكلٍ عام، باتت أمراً حتمياً يجب أن يتعامل معه المستثمر بشكلٍ جدي، لاسيما في ظل ما توفره الدولة من خدمات أساسية وبنية تحتية ومزايا مختلفة، يأتي في مقدمتها الدعم والتمويل، مشيراً إلى حرص وزارة التجارة على تسهيل إجراءات وخطوات استصدار وتجديد تراخيص مصانع التمور المنتجة.

وأوضح خلال مشاركته في اللقاء المفتوح الذي استضافته غرفة الأحساء مؤخراً، لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه مصانع التمور في الأحساء، أن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وُجِدت لتعمل على تنمية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، ومعالجة مشكلاتها وتذليل العقبات التي تعترضها، لافتاً إلى التزام وكالة الوزارة بلقاء الصناعيين والتحاور معهم، بهدف إيجاد الحلول للمعوقات التي تواجههم، في كل ما يخصها ويعنيها من عمل والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

وبيّن المهندس السلمي أن المملكة ماضية قدما لتعزيز قاعدتها الصناعية والنهوض بها، والذهاب بها، إلى أبعد من بقاء المستثمر منتجاً للمواد الأساسية المعتمدة على التصدير فقط، والوصول إلى توطين معظم الصناعات القائمة على الصناعات الأساسية المصدرة، والبحث عن إرساء علاقات تكاملية مشتركة بين الصناعات الأساسية والتحويلية، اعتماداً على مفهوم دعم سلاسل القيمة المضافة من خلال استغلال وفرة المواد الخام وتصنيعها محلياً بدلاً من تصديرها وصولاً للمنتج النهائي للمستهلك بما يعظم الفائدة المضافة لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها التمور.

ونوه بتوجه الوزارة التطويري، بجانب دورها التنظيمي والرقابي، المتمثل في ترقية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، والتنسيق المستمر مع بنك التنمية الصناعية لدعم وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بينها صناعة التمور، مؤكداً وفرة المنتج، التي تحتم على الجميع تطوير هذه الصناعة، وتحويل المنتج من زراعي إلى منتج زراعي صناعي، مشيراً إلى أن ذلك سيرفع قيمة المنتج ويزيد فرص نمو صناعته.

من جهته أكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة وفرت مساحات واسعة بديلة لمصانع التمور شمال مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور الواقعة على طريق العقير- الهفوف، مبيناً أنها أصبحت معتمدة وجاهزة للطرح بعد استيفاء بعض الإجراءات واختيار الآلية المناسبة لتسليمها، مفيداً أن الأمانة خصصت مساحات إضافية، متى ما احتاجت المصانع لها، لتصل المساحة الإجمالية إلى مليوني متر مربع، وفرغت من الأعمال التخطيطية للأراضي، مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها قريباً على التجار والمستثمرين.

ولفت إلى أن الأمانة تعمدت اختيار موقع واحد لجميع مصانع التمور، بهدف تسهل أعمال المتابعة والمراقبة في موقع واحد، بدلا من انتشارها في مواقع متعددة داخل الواحة الزراعية، مؤكداً عزم الأمانة تأسيس شركة أمانة الأحساء كشركة مساهمة عامة تقوم بدورها في تبني وتأسيس صناعات تحويلية متطورة خاصة صناعة التمور ترفع من حجم ومستوى اقتصاد المنطقة.

من جانبه أكد أمين عام الغرفة عبدالله النشوان أن تسويق تمور الأحساء وتطوير صناعتها هدف استراتيجي تعمل الغرفة على تحقيقه بشتى الطرق، مشيراً إلى أن مصانع التمور بالأحساء تشهد نمواً وتطوراً متزايداً، حيث بلغ عددها نحو 50 مصنعاً باستثمارات تفوق مئات الملايين ، وهو ما يتطلب العمل المشترك لمواجهة معوقاتها ومعالجة مشكلاتها .

وثمّن الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين الغرفة وأمانة الأحساء لتعزيز العمل المشترك وتوحيد المبادرات والجهود في كل ما يخدم ويطور تلك صناعة التمور، مشيراً إلى تبنيهما لمبادرة إعداد وتنظيم مهرجانات التمور بالأحساء، مما أسهم بشكل عملي في رفع مستوى التصنيع والكفاءة التسويقية لتمور الأحساء وتعزيز الإقبال عليها إضافة إلى تحويل التمور إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي وربط المتسوقين والمستثمرين بمجال التمور من داخل وخارج المملكة بسوق الأحساء للتمور.

ومن جانبهم، استعرض عدد من ملاك مصانع التمور بالأحساء خلال اللقاء عدداً من المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة إنتاج التمور بالمحافظة، من بينها ضعف التمويل المقدم لهم من الجهات المعنية وعلى رأسها صندوق التنمية الصناعية، وتعدد جهات الترخيص وتنوع وتغير اشتراطاتها المستمرة، وغيرها من الملاحظات.